قال دولة عبدالكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي بأن سبب زيادة نفقات البنك هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة زيادة الفروع الجديدة بالإضافة إلى التحديثات التقنية في الأنظمة والبرامج المعلوماتية وبرامج الحماية المكلفة والتي جاءت لمواكبة التكنولوجيا والتقنية العالية ، مؤكدا انه هناك إرث كبير قد أثر على البنك وكنت قد أشرت إليه في عام 2013 حيث انه وبالرغم من كل المؤشرات والتوجهات ومن التطمينات التي سوقتها الدولة والصحافة وخصوصا بالمستقبل إلا انني أكدت على التطمينات بأن المستقبل يحمل في ثناياه وطياته صعوبات وتحديات اكبر بكثير ممن سمعناه او شاهدناه مشيراً إلى مشكلة مجموعة الدحلة "تعمير"، "الغد"،"المستثمرين العرب" والتي كانت تحت مظلة ما يسمى بمجموعة الدحلة التي أثرت كثيرا علينا في البنك الأردني الكويتي باعتبارنا اكبر الممولين بهذه المجموعة والتي كنا حينها أكثر المؤيدين لمشاريعها خصوصا مشاريع شركة تعمير كونها كانت تستهدف الشريحة التي ركزنا عليها في خدماتنا لكن حدث الانزلاق وبدون كوابح ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، فتراكمت ديونها بشكل كبير حيث تم مناقشة ذلك في عام 2013 حيث كانت لدينا ضمانات كبيرة عندما كان السهم بـ11 دينار فيما وصل السهم فيما بعد إلى 4 قروش ، فالضمانات حينها كانت تغطي الدين لكن الظروف بخرت الدين جراء الأحوال الطارئة لكنني أؤكد لكم انه في نهاية 2017 سنكون قد انتهينا من هذا الإرث الصعب ودفعة واحدة مشيرا إلى أن ما تبقى لدينا من هذا الإرث هو ما تملكناه في مشروع الاندليسية وكان عبارة عن 236 فيلا بقي منها 175 فيلا حيث بعنا خلال الشهور الخمسة الأخيرة 22 فيلا حيث الصعوبة التي يواجهها سوق العقار في الأردن وتسويقه ومع ذلك والكل يعلم بأننا قمنا بعمل عظيم في مشروع الاندليسية بعد أن أكملنا البناء الذي كان عبارة عن مباني عظم فكملناه وانهينا عمل النادي وعملنا المساحات الخضراء وحولنا المشروع إلى حقيقة وحيا فاخر متميز ونحن بصدد توقيع عقد مع شركة إماراتي للتسويق بالرغم من التكلفة الكبيرة لذلك .

وعن الأرباح الجديدة الموزعة والتي طرحها بعض المساهمين قال الكباريتي أن الحكمة تقتضي بأن لا يتم توزيع أكثر من 50% من الأرباح حيث درجت العادة في البنك الأردني الكويتي على توزيع 50 % من أرباحه وقمنا هذا العام بتوزيع 20 مليون كأرباح من أصل الربح الإجمالي الذي وصل إلى 30 مليون دينار وهذا كرم من البنك اتجاه مساهميه .

وقال الكباريتي ان موضوع التراجع بالموجودات مرتبط بتراجع الودائع مؤكدا ان سبب التراجع في الودائع يعود إلى التغيرات التي حصلت في سياسة البنك المركزي التي لم تكن مستندة إلى معايير نسب التضخم فيما يعرف بزيادة او تخفيض او رفع الفائدة حيث أن الواضح ان الهدف من رفع الفائدة من البنك المركزي ليس مربوطا بنسب التضخم مثل البنوك المركزية الأخرى التي تتبع هذه السياسة لكن المسالة مرتبطة بالفوائد ونتيجة ارتباطنا بالدولار، فمن الواضح والطبيعي عندما تنخفض الفوائد على الدولار يخفض نسب الفوائد بالدينار وعندما ترتفع نسبة الفوائد بصرف النظر عن التضخم مما يترك أثار ايجابية وأحيانا أثار سلبية على المستثمر والمدخرين خاصة أذا كان التضخم بنسب يتقاضاها ، فعندما بدأ البنك المركزي بزيادة أسعار الفوائد بدأ البنك يتعرض إلى ضغوط كبيرة من المودعين باعتبار إن السيولة محصورة في بنكين مما يتطلب إلى ضخ السيولة في 15 او 16 بنك كون المنافسة قوية جدا في محاولة جذب الودائع برفع أسعار الفوائد في البنك الأردني الكويتي الذي نعتبره من باب الحكمة في إدارة مصادر أمواله، مؤكد بأنه بالرغم من كل المشاكل والمعيقات إلا أن أداء البنك بالربع الأول ونعتقد انه في نهاية العام سيتم زيادة الأرباح بنسبة تصل إلى 10% مشيرا إلى التحدي العقاري وموقف البنك المركزي من تسهيلات التجزئة قد أدى إلى التشدد في ضرورة فرض الضغط والربط وإيجاد السقوف المحددة .

وتطرق الكباريتي إلى مشكلتي كبيرتين وهما مشروع دبين والبركة مول والتسهيلات الممنوحة لهما عندما كانت شركة دبي العالمية قوية وتدار من قبل دولة سمير الرفاعي حتى جاءت الليلة لنكتشف بأن مشروع دبين جرى بيعها إلى محتال دولي والذي قام بدوره ببيعها إلى محتال محلي قبل أن يتصدى لهذا المسلسل البنك المركزي الأردني مشكورا الذي منع أن تتملك هذه الشركة الوهمية المسجلة حيث لم نستطيع نحن او مراقبة الشركات منع عملية البيع التي تمت خارج الأردن مما دفع البنك المركزي إلى وضع يديه على القضية ومنع هذه العملية حيث تم تسوية الأمر بنقل الملكية إلى بنك الاتحاد مما جعلنا غير قادرين إلى الوصول إلى حل في المخصصات قبل تصنيف الحساب حيث نعتقد بأننا بمنتصف السنة القادمة قادرين على حل مشكلة المخصص بالإضافة إلى مشكلة وقضية البركة مول التي كانت مقامة من المالكين لهذا المول على التقييم الذي قدمه البنك ، فخسروا التقييم لكن ما زلنا نتردد على المحاكم منذ عام بين اخذ ورد واعتراض على المقدر حيث سنقوم بالأسبوعين القادمين بالبدء بالمزاد الثاني على خلفية القروض التي حصل عليها أصحاب المول من قبرص والعلاقة ما بين قبرص وعمان.