وقال مدير مديرية الدائرة المالية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي العميد بسام محمد فتحي، في تصريحات صحفية، أن العلاوات جاءت من حرص القيادة على تقدير جهود منتسبيها في حماية الوطن ومقدراته لاسيما قوات حرس الحدود.
وفيما يتعلق بآلية حصول منتسبي القوات المسلحة على القروض، قال العميد فتحي إن منتسب القوات المسلحة لديه حق مالي يرتبط براتبه ويستطيع الحصول على تسهيلات مالية، وهي عبارة عن قروض من البنوك التجارية، وفق شروط ومتطلبات بسيطة.
وقال العميد فتحي، إن هذه الشروط وضعت من أجل الحفاظ على مصلحة العسكري من بينها مضي خمسة أعوام على الأقل في الخدمة العسكرية مدة لا تقل عن ٥ سنوات ، وأن لا تزيد نسبة الاقتطاع عن ٢٥% من الراتب.
وبحسبه، يستطيع أفراد ومنتسبي القوات المسلحة الحصول على سلف صندوق الادخار.
وأوضح أن قيمة السلف للأفراد تتراوح ما بين ٤٠٠-١٤٠٠ دينار، وللضباط ما بين ١٦٠٠ -٥٠٠٠ دينار، إضافةً إلى تقديم خدمة البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع الكهربائية والإلكترونية ، لمدة ٢٤ شهرا بسقف أعلى للأفراد يبلغ ١٠٠٠ دينار وللضباط ١٥٠٠ دينار، شرط ان لا تقل سنوات خدمتهم عن ٣ سنوات.
وتحدث العميد فتحي عن آليات الإستفادة من المكرمة الملكية السامية، حيث تتولى الدائرة المالية إدارة صندوق المكرمة الملكية السامية الذي يتعامل سنويا مع ٧٥٠٠ طالب يدرسون في الجامعات الحكومية و٨٠٠ طالب في المعاهد الحكومية.
وبين أن العدد الإجمالي لطلبة المكرمة الملكية، يبلغ أكثر من ٢٣ الف طالبا وطالبة يدرسون في الجامعات والمعاهد الحكومية، تتولى الدائرة المالية إدامة قيودهم المالية من حيث تسجيلهم ودفع الرواتب الشهرية لهم عن طريق حوالات بنكية للبنك الموجود في الجامعات التي يدرسون بها، بالإضافة إلى بدل الكتب .
وتحدث العميد فتحي عن صندوق الشهداء الذي تأسس في العام ١٩٧٠ ، في إطار التوجيهات الملكية لتكريم الشهداء وأسرهم، حيث يقدم هذا الصندوق اشكال الدعم كافة لاسر الشهداء ويتم تقديم الدعم لهم خلال المناسبات الدينية والوطنية، كما و أوضح أن صندوق الإئتمان العسكري يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بنظام المرابحة، حيث استفاد من خدماته ٤٣ الف منتسب منذ تأسيسه في العام ٢٠٠١ ، حيث قدم الصندوق تمويلات بلغت بمجموعها ٣١١ مليون دينار.
واوضح العميد فتحي قيمة الاقتطاعات للضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أنه بعد عام ٢٠٠٣ خضع منتسبي القوات المسلحة للضمان الاجتماعي، ويتم اقتطاع ٥.٥ % من راتب العسكري للضمان، فيما تدفع القوات المسلحة ١٧%.
اما بالنسبة للمستخدمين المدنيين يتم اقتطاع ما نسبته ٦.٥% من رواتبهم فيما تدفع القوات المسلحة ١٢% إضافة الى نسبة ١% للمهن لخطرة.
