توقعت بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة ان ينمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3ر22 بالمئة للعام الحالي مع استمرار النمو بالتدريج على المدى المتوسط، في ظل عدم تحسن الظروف الاقليمية.

واشاد الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء على لسان رئيس البعثة مارتن سيريسولا عقب انتهاء زيارة البعثة للمملكة والتي استمرت من 2- 11 ايار الحالي لمراجعة الاداء الاولى في ظل البرنامج الاقتصادي الاردني الذي يدعمه الصندوق، بالإجراءات الحكومية المستمرة للإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية على المبيعات والرسوم الجمركية "باستثناء بنود المتعلقة بالصحة والسلع الاساسية" على مدار السنوات القادمة.

كما ابدى الصندوق ارتياحه لإجراءات البنك المركزي المتمثلة برفع سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية والتي ساهمت باستقرار سعر صرف الدينار، بالاضافة الى مستوى الاحتياطيات الاجنبية المريح الذي يحتفظ به البنك المركزي الاردني.

وبين الصندوق ان الحكومة نجحت على الرغم من الظروف الاقليمية من المضي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتحقيق نتائج ايجابية وخاصة في قطاعي الطاقة والمياه وادارة الدين والمالية العامة، موضحا بان هناك تأخير في خطوات الحكومة فيما يخص تعزيز بيئة الاعمال وتقديم التشريعات المتعلقة بضمان الودائع وقطاع التامين وفي تنفيذ اصلاحات المالية العامة الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد الكلي.

وتوقع الصندوق استمرار تأثير التطورات الاقليمية على ثقة المستثمرين والصادرات والاستثمار الاجنبي، منوها ان التحسن الذي شهدته تحويلات المغتربين وتعافي الصادرات والنشاط السياحي شكل دافع للمؤشرات الاقتصادية المحلية بالرغم من استمرار الظروف الاقليمية.

كما بين الصندوق في بيانه ان مستويات الدين العام ستنخفض الى ما نسبته 77 بالمئة بحلول عام 2022، مشددا على اهمية استمرار المساعدات في دعم الموازنة لتخفيف الضغوط المزمنة الناتجة عن استضافة اللاجئين السوريين ومساعدة الحكومة على تحقيق اهداف تخفيض الدين وتحقيق النمو الاحتوائي.

واشاد الصندوق بخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 -2022 التي اطلقها جلالة الملك مؤخرا ، لما لها اثار ايجابية على تحسين كفاءة الاستثمار العام عن طريق الالتزام باطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والى تعزيز الانتاجية والحد من المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة، مبديا ارتياحه لالتزام الحكومة الاردنية بإجراء مراجعة شاملة للإنفاق العام في عام 2018 والتي من المتوقع ان تساعد هذه المراجعة في تحديد خيارات اضافية لترشيد الانفاق في مختلف اروقة القطاع العام.

كما بين الصندوق ان الحكومة الاردنية وبعثة الصندوق اتفقتا على مستوى الخبراء استكمال المراجعة الاولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"، ومن المتوقع ان ينظر المجلس التنفيذ للصندوق في طلب الحكومة لاستكمال هذا المراجعة مع نهاية حزيران المقبل