أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة تضع في مقدمة سلم اولوياتها ان تكون المواد الغذائية والسلع المتداولة ذات جودة عالية وتحقق الامن والسلام الغذائي والصحي للمواطنين وفي جميع الاوقات وليس خلال شهر رمضان فقط .
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة المحافظة على معدلات الاسعار بمستويات معقولة لافتا الى دور المؤسستين المدنية والعسكرية كادوات مهمة في ضبط الاسعار .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم اطلع خلاله على الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتوفير السلع والمواد الاساسية والمواد الرمضانية خلال الشهر الفضيل بجودة عالية واسعار معقولة حيث هنأ رئيس الوزراء الجميع بقرب حلول الشهر الفضيل معربا عن ثقته بان لن يكون هناك اي شطط في الاسعار خلال هذا العام .
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تثبيت اسعار المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية للعام الحالي 2017.
ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالاعلان عن الاسعار ليكون المواطن على بينة واطلاع وتمكينه من اختيار ما يناسبه لافتا الى ان الاعلان عن الاسعار ضروري ومهم لغايات المنافسة التي تعود بالفائدة على المواطن .
واشار الى ان الاسعار التي يقدمها القطاع الخاص خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام ومقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي تبين ان هناك انخفاضا في الاسعار بشكل يعكس المنافسة الحرة والشريفة معربا عن ثقته بانه لن يكون هناك اي ارتفاع في الاسعار .
واكد ان التشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالرقابة والمتابعة اصبحت شراكة حقيقية هدفها خدمة المواطن وتقديم الخدمات الفضلى له وتوفير السلع بجودة عالية سواء كانت مادة محلية الصنع او مستوردة .
ولفت الى ان العام الماضي كان عاما ناجحا بامتياز نتيجة التعاون الكبير بين الوزارة والقطاع الخاص والموردين وسرعة الانجاز من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمناولة في ميناء العقبة او اجراءات الفحوص المخبرية والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وكذلك النشاط الكبير الذي قامت به دائرة الجمارك في التخليص على البضائع الواردة سيما وان اي تاخير على السلع اما يعرضها للتلف او لكلف اضافية تنعكس على المواطن .
وقال واجب علينا في الحكومة ان نسهل الاجراءات وان نضمن ان المواد المستوردة تحقق شروط السلامة والتغذية المناسبة .
واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خطة الوزارة واستعدادتها لشهر رمضان المبارك لافتا الى ان الوزارة تقوم برصد اسعار 57 سلعة غذائية للوقوف على التغيرات التي تطرا عليها وتشمل الحبوب والبقوليات والخضار واللحوم الحمراء والدواجن وبعض المواد المصنعة مشيرا الى ان 46 سلعة او ما نسبته 81 بالمائة انخفضت اسعارها في حين استقرت اسعار 4 سلع بنسبة 7 بالمائة وارتفعت اسعار 7 سلع وهي تشكل ما نسبته 12 بالمائة من مجموع هذه السلع .
واكد ان الوزارة حرصت على توفير مخزون استراتيجي كاف يغطي احتياجات المملكة وبمدد امنة من السلع المدعومة والسلع الغذائية.
ولفت الى انه تم التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتكثيف الرقابة على الاسواق وضمان مراعاة المواد المعروضة لشروط الصحة والسلامة العامة .
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين على التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع العام المعنية بالسلع الغذائية والرئيسية في رمضان وتكثيف الرقابة خلال شهر رمضان كما تم الاتفاق على اهمية ان تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والجمارك الاردنية باعطاء مسرب سريع والاولوية للاستعجال لانجاز المعاملات قبل واثناء فترة رمضان فضلا عن توفير كميات مناسبة جدا من السلع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والحصول على خصومات من الموردين وتقديم عروض مناسبة خلال فترة الشهر الفضيل .
وتحدث ممثلو القطاعات التجارية والصناعية والغذائية حيث اكدوا حرصهم على توافر السلع الرمضانية والاستهلاكية وبكميات كافية وبجودة عالية مؤكدين ان اسعار هذه المواد لن يطالها اي ارتفاع في الاسعار.
واشار رئيس الوزراء الى ضرورة المحافظة على معدلات الاسعار بمستويات معقولة لافتا الى دور المؤسستين المدنية والعسكرية كادوات مهمة في ضبط الاسعار .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم اطلع خلاله على الاجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لتوفير السلع والمواد الاساسية والمواد الرمضانية خلال الشهر الفضيل بجودة عالية واسعار معقولة حيث هنأ رئيس الوزراء الجميع بقرب حلول الشهر الفضيل معربا عن ثقته بان لن يكون هناك اي شطط في الاسعار خلال هذا العام .
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تثبيت اسعار المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية للعام الحالي 2017.
ولفت رئيس الوزراء الى ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالاعلان عن الاسعار ليكون المواطن على بينة واطلاع وتمكينه من اختيار ما يناسبه لافتا الى ان الاعلان عن الاسعار ضروري ومهم لغايات المنافسة التي تعود بالفائدة على المواطن .
واشار الى ان الاسعار التي يقدمها القطاع الخاص خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام ومقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي تبين ان هناك انخفاضا في الاسعار بشكل يعكس المنافسة الحرة والشريفة معربا عن ثقته بانه لن يكون هناك اي ارتفاع في الاسعار .
واكد ان التشاركية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بالرقابة والمتابعة اصبحت شراكة حقيقية هدفها خدمة المواطن وتقديم الخدمات الفضلى له وتوفير السلع بجودة عالية سواء كانت مادة محلية الصنع او مستوردة .
ولفت الى ان العام الماضي كان عاما ناجحا بامتياز نتيجة التعاون الكبير بين الوزارة والقطاع الخاص والموردين وسرعة الانجاز من قبل الحكومة فيما يتعلق بالمناولة في ميناء العقبة او اجراءات الفحوص المخبرية والغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وكذلك النشاط الكبير الذي قامت به دائرة الجمارك في التخليص على البضائع الواردة سيما وان اي تاخير على السلع اما يعرضها للتلف او لكلف اضافية تنعكس على المواطن .
وقال واجب علينا في الحكومة ان نسهل الاجراءات وان نضمن ان المواد المستوردة تحقق شروط السلامة والتغذية المناسبة .
واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة خطة الوزارة واستعدادتها لشهر رمضان المبارك لافتا الى ان الوزارة تقوم برصد اسعار 57 سلعة غذائية للوقوف على التغيرات التي تطرا عليها وتشمل الحبوب والبقوليات والخضار واللحوم الحمراء والدواجن وبعض المواد المصنعة مشيرا الى ان 46 سلعة او ما نسبته 81 بالمائة انخفضت اسعارها في حين استقرت اسعار 4 سلع بنسبة 7 بالمائة وارتفعت اسعار 7 سلع وهي تشكل ما نسبته 12 بالمائة من مجموع هذه السلع .
واكد ان الوزارة حرصت على توفير مخزون استراتيجي كاف يغطي احتياجات المملكة وبمدد امنة من السلع المدعومة والسلع الغذائية.
ولفت الى انه تم التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتكثيف الرقابة على الاسواق وضمان مراعاة المواد المعروضة لشروط الصحة والسلامة العامة .
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين على التنسيق بين الجهات المعنية في القطاع العام المعنية بالسلع الغذائية والرئيسية في رمضان وتكثيف الرقابة خلال شهر رمضان كما تم الاتفاق على اهمية ان تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس والجمارك الاردنية باعطاء مسرب سريع والاولوية للاستعجال لانجاز المعاملات قبل واثناء فترة رمضان فضلا عن توفير كميات مناسبة جدا من السلع في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والحصول على خصومات من الموردين وتقديم عروض مناسبة خلال فترة الشهر الفضيل .
وتحدث ممثلو القطاعات التجارية والصناعية والغذائية حيث اكدوا حرصهم على توافر السلع الرمضانية والاستهلاكية وبكميات كافية وبجودة عالية مؤكدين ان اسعار هذه المواد لن يطالها اي ارتفاع في الاسعار.
