اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال لقائه اليوم الاثنين نقيب المعلمين باسل فريحات واعضاء مجلس النقابة حرص الحكومة واهتمامها بتحسين اوضاع المعلمين المعيشية والاجتماعية وبما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور المعلم ويرسخ مكانته النبيلة في المجتمع .
وابدى رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزراء التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز والشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة موسى المعايطة والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني استعداد الحكومة للتعامل وفي اطار الحوار البناء وبكل ايجابية مع مطالب نقابة المعلمين التي وصفها بانها اساسية، مؤكدا ان الحكومة ستنظر للكثير من هذه المطالب وستعمل على دراستها لغايات تنفيذ الممكن منها.
واوعز رئيس الوزراء بعرض موضوع رفع مكافاة نهاية الخدمة للمعلمين من صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم من ١٣ ضعف الراتب الى ١٥ ضعفا على مجلس الوزراء لإخذ القرار المناسب الذي من شانه تحسين اوضاع المعلمين واسرهم .
كما اوعز رئيس الوزراء الى ديوان التشريع والراي للإسراع في مناقشة مشروع القانون المعدل لنقابة المعلمين وارساله الى مجلس الوزراء ليتم مناقشته واقراره وارساله الى مجلس النواب ووجه رئيس الوزراء النظر بزيادة اعداد بعثة الحج الخاصة بنقابة المعلمين الى ١٠٠ بدلا من ٨٤ حاليا ونية الحكومة المساعدة بذلك.
واشار الملقي الى ان النظام المالي والاداري لنقابة المعلمين سوف يمر عبر القنوات التشريعية اللازمة لإقراره من قبل مجلس الوزراء ودون اي تأخير .
وبشان العقوبات التي تمت من خلال التقارير السنوية بحق مجموعة من المعلمين الذين لم ينجح احد في مدارسهم في امتحان الثانوية العامة لفت رئيس الوزراء الى ان هذه التقارير السنوية سيتم اعادة النظر بها بما يحقق العدالة مؤكدا اهمية ان تتضمن التقارير السنوية مكافاة المجتهد ومعاقبة المتقاعس .
وحول الاعتداءات على المعلمين شدد رئيس الوزراء على ان الحكومة لن تسمح باي حال من الاحوال بالاعتداء على الموظف العام فكيف اذا كان الاعتداء على المعلمين الذين هم في طليعة المجتمع ومن نأتمنهم على تعليم ابنائنا مشددا على اننا نريد ترسيخ صورة المعلم ووقاره وهيبته .
وقال هذا الامر يرتبط بشكل مباشر بهيبة الدولة التي لن نسمح لاحد بالتطاول عليها مثلما لن نسمح لأي شخص بالاعتداء على الموظف العام لا جسديا ولا لفظيا ولا حتى بالإيحاء او الاساءة لهذه الفئة من المجتمع .
واكد بهذا الصدد ان الحكومة وتعزيزا لهيبة الدولة قد غلظت العقوبات على من يعتدي على الموظف العام وكذلك ما يتعلق بالتقارير الطبية الكيدية التي يتحصل عليها من يقوم بالاعتداء على الموظف العام ومنهم المعلمون ووضعت اجراءات لضبط عملية اصدار هذه التقارير بحيث لا تكون معتمدة الا بتوقيعها من ثلاثة اطباء .
وبشان التعديلات المقترحة من نقابة المعلمين على نظام الخدمة المدنية اشار رئيس الوزراء الى انه سيتم الاخذ بالممكن منها ضمن حوار ايجابي يحقق الصالح العام داعيا النقابة الى مناقشة موضوع التامين الصحي للمعلمين من حيث ازدواجية الاقتطاعات والتحويل الى المستشفيات الجامعية واوعز للجهات المعنية ووزارة الصحة بالحوار مع النقابة بشان ذلك .
وكان نقيب المعلمين باسل فريحات اكد ان النقابة تؤمن بالتشاركية والحوار لتحقيق مطالب المعلمين لافتا الى ان مجلس النقابة مجلس مهني يسعى لتطوير المهنة وتحسين اوضاع المعلمين ولا يوجد للعمل السياسي اي دور فيه.
وعرض مطالب النقابة التي تمثلت بإدراج قانون نقابة المعلمين على جدول اعمال مجلس النواب في دورته الاستثنائية واقرار النظام المالي والاداري لنقابة المعلمين والاخذ بالتعديلات المعدة من قبل نقابة المعلمين على نظام الخدمة المدنية .
كما تضمنت المطالب رفع مكافاة نهاية الخدمة للمعلمين من ١٣ الى ١٥ ضعفا واعتماد التعديلات المقترحة على نظام التامين الصحي ورفع علاوة التعليم من ١٠٠ بالمائة الى ١٥٠ بالمائة .
وطالب نقيب المعلمين واعضاء مجلس النقابة بإعادة النظر بالتقارير السنوية للمعلمين المتضررين ورفع اعداد بعثة الحج الخاصة بنقابة المعلمين .
واكدوا اهمية ايلاء موضوع امن وحماية المعلم من الاعتداءات وايلاءها الاهمية التي تستحق وضرورة الاهتمام بأوضاع المعلمين الاقتصادية والاجتماعية .
