أصدر العاملون في جريدة الدستور الاردنية ” صحفيين واداريين وفنيين ” البيان رقم 2 امس الأحد 14 -5-2017 والذي وصل سواليف نسخة منه ، حيث ثمنوا فيه وقفة مجلس نقابة الصحفيين الى جانبهم وتبني مطالبهم وحقوقهم المشروعة والذي يأتي في اعقاب الكشف عن كتاب وجهه مدير عام الصحيفة الى شركة بيع سيارات ومضمونه شراء سيارة جمس موديل 2017 بمبلغ 30200 دينار وتسجيلها باسم رئيس مجلس ادارة الصحيفة مقابل اعلانات للشركة يتم نشرها في الصحيفة الورقية وعلى موقعها الألكتروني الذي أثار حفيظة العاملين في الصحيفة التي تعاني منذ سنوات من اوضاع مالية صعبة ولم يتسلم العاملون فيها من صحفيين واداريين وفنيين رواتب لهم عن 14 شهرا سابقا وكذلك الشهرين الماضيين أذار ونيسان وهو ما دفع رئيس مجلس الأدارة الى الغاء الاتفاق وتحويل عملية الشراء الى عقد شخصي كما نشرت بعض وسائل الاعلام نقلا عنه .

واضافوا انهم يرون أن ما اسفر عنه لقاء مجلس النقابة اليوم برئيس مجلس ادارة الدستور لا يرقى لحجم الطموحات .

وأكدوا في ختام البيان بانهم سيعلنون عن برنامج تصعيدي مع نقابة الصحفيين في حال لم يجدوا تجاوبا وفشل الإدارة الحالية بالتجاوب مع مطالبه الحقوقية ومن ضمن ذلك المطالبة برحيلها .

وتاليا نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

(بيان رقم2)

إن الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور وهم يثمنون هبّة ووقفة مجلس نقابة الصحفيين ممثلا بالنقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس للوقوف الى جانبهم وتبني مطالبهم الحقوقية إلا أنهم يرون أن ما اسفر عنه لقاء مجلس النقابة اليوم برئيس مجلس ادارة الدستور لا يرقى لحجم الطموحات خاصة فيما يتعلق بالرواتب، ذلك أن ما قيل انه اتفاق هو الأمر الدارج والمعتاد من تأخر الرواتب لشهرين عدا الـ (١٤) شهرا السابقة المتأخرة منذ سنوات، لذلك فإننا نطالب مجلس ادارة الشركة بما يلي:

١- استكمال دفع راتب شهر آذار خلال فترة لا تتجاوز ٢٠ أيار الحالي.

٢- دفع راتب شهر نيسان قبل شهر رمضان المبارك.

٣- دفع راتب شهري أيار وحزيران قبل عيد الفطر المبارك.

٤- انتظام الرواتب شهرا بشهر اعتبارا من شهر تموز المقبل.

٥- ارسال اقتطاعات الرواتب المتأخرة عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول ٢٠١٦.

٦- الالتزام بارسال الاقتطاعات اعتبارا من حزيران المقبل.

٧- مطالبة مجلس ادارة الدستور الجديد بتولي زمام المبادرة وتحمل مسؤولياته في هذه المرحلة التي عادت فيها مشكلة الدستور الى الواجهة من جديد بعد عودة (ازمة الرواتب)، نظرا لفشل الادارات المتعاقبة بالعمل الجاد في زيادة الايرادات وتطوير خطوط الانتاج، خاصة بعد ان تم ضغط النفقات المتعلقة باعداد العاملين ورواتبهم لاقل من النصف، كما نطالبهم بوضع برنامج لدفع الرواتب المتأخرة والتي وصلت لنحو (١٤) راتبا.

٨- مطالبة مجلس نقابة الصحفيين باسراع الخطى والضغط على كافة الجهات المعنية بسرعة الحل والحصول على تعهد خطي من مجلس ادارة الدستور بالالتزام بالوعود ومطالبات الصحفيين والعاملين بعيدا عن التطمينات التسويفية التي ما عادت مقنعة.

ونؤكد أننا كصحفيين وعاملين نلتزم بالتنسيق المشترك والتعاون مع مجلس نقابة الصحفيين لوضع برنامج وخطة عمل واضحة المعالم وقابلة للتطبيق انطلاقا من معايشتنا لأزمة الدستور منذ سنوات، ونشير بهذا الخصوص الى أنه لطالما تقدمنا بمثل تلك الخطط والبرامج وأبدينا الاستعداد للمشاركة في الحلول الا ان الادارات المتعاقبة التي أخذت على عاتقها ادارة الأزمة ولم تعرنا اي اهتمام فازدادت الازمة تفاقما.

كما اننا سنعلن عن برنامج تصعيدي مع نقابة الصحفيين في حال لم نجد تجاوبا مع مطالبنا وفي حال فشلت الادارة الحالية بالتجاوب مع هذه المطالب الحقوقية الى حد المطالبة برحيلها.