في أواخـر العام الماضي قيل لنا أن سبب الهبوط يعود لانخفاض حوالات المغتربين ، وهبوط الدخل من السياحة ، وتراجع الصادرات الوطنية. لكن هذه العوامل انعكست منذ اول 2017 حيث زادت حوالات المغتربين ، وارتفعت حصيلة السياحة الواردة ، كما ارتفعت الصادرات الوطنية.

هناك إذن أسباب أخرى تؤدي إلى استهلاك جانب متزايد من الاحتياطيات ، ونحن نعتقد أن أحد أهم الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة السلبية هو الضغط على البنك المركزي لاقحامه في عمليات تمويل ليست من اختصاصه.

للتوضيح نشير بشكل خاص إلى الوجبة الأولى من توصيات مجلس السياسات الاقتصادية التي صدرت في العام الماضي ومن شأنها أن تضع كل الأعباء على كاهل البنك المركزي ، وكأن لديه كنزاً لا يفنى هو القدرة غير المحدودة على الإصدار والتمويل ، وكأن القيام بهذه الوظيفة الاستثنائية ليس له ثمن غير مباشر هو استهلاك الاحتياطي.

أراد المجلس إنشاء صندوق ريادي برأسمال قدره 100 مليون دولار ، وهذا حسن ولكن تدبير المال يتطلب السعي لدى البنك الدولي لعله يقرضنا 50 مليون دولار تضاف إلى المديونية ، على أن يقوم البنك المركزي بإنتاج 50 مليون دولار أخرى ُتسحب من الاحتياطي.

وأراد المجلس زيادة مخصصات ضمان القروض للشركات الناشئة من 50 إلى 100 مليون دينار على أن يتفضل البنك المركزي مشكوراً بتوفير المبلغ المطلوب!.

وأراد المجلس أن يقوم البنك المركزي بإعادة تمويل القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك كوسيط بين البنك المركزي والمشاريع الصغيرة!.

وأراد المجلس من البنك المركزي أن يوفر مبلغ 100 مليون دينار للشركة الأردنية لضمان القروض لتمكينها من التوسع ودعم الصادرات.

باختصار أراد المجلس حل جميع الصعوبات والاختناقات التي يواجهها الاقتصاد الأردني عن طريق البنك المركزي كمصدر للمال الرخيص أو المجاني.

مدفوعات البنك المركزي بالدينار في ظل قابلية تحويل الدنانير إلى دولارات سوف تعود إلى البنك المركزي ليدفعها بالدولارات من الاحتياطي ، لتمويل المزيد من المستوردات والسياحة للخارج.

كل دينار يصرفه البنك المركزي يشكل التزاماً عليه بالدولار سوف يسدده عاجلاً أم آجلاً من الاحتياطي.

توصيات مجلس السياسات الاقتصادية وتطبيـق البنك المركزي لها بدأ يعطي نتائجه ، وإذا عرف السبب...