واعتبر الدبك أن تعامل الأمن العام حضاري مع كافة المواطنين على حد سواء، وأن المركز الأمني هو الملاذ الأول لكل صاحب مظلمة أو شكوى، وعلى كل من يقع عليه الاعتداء على ماله وممتلكاته وكافة القضايا دون استثناء.
وقال خلال برنامج إذاعي إن وجدت التجاوزات فهي صورة فردية، والإدارة تؤكد على التزامها بالتشريعات وأحكام القانون التي هي مرجعية لعمل الإدارة دائماً.
وحول ظروف احتجاز الموقوفين اكد الدبك أنه لا وجود لمفهوم "الزنازين" وأن المعمول به هو مركز توقيف مفتوح للزيارات العامة ولمراكز حقوق الإنسان والمنظمات الدولية نحو توفير ظروف أفضل، وان الادارة تقوم بتنظيم زيارات دورية للجهات الرسمية كالقضاء والنيابة العامة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني كالصليب الاحمر ومراكز حقوق الانسان لمركز التوقيف، وذلك للاطلاع على ظروف التوقيف والعمل بتشاركية نحو توفير الظروف الافضل، وضمانا لحقوق الموقوف يتم اتخاذ عدة اجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر أرشفة دخول وخروج الموقوف والتهم الموجهة له وإعلامه بها ومدة التوقيف بحيث تكون ضمن الاطر القانونية.
واشار الى انه يتم عمل الصيانة اللازمة الدورية لمركز التحقيق لتأهيله بشكل يتواءم مع المعايير الدولية، كما يتم السماح للموقوف باستخدام الهاتف لإبلاغ ذويه او محاميه عن وجوده في مركز التحقيق ويدون ذلك بسجل خاص، إضافة الى وجود ممرض وصيدلية صغيرة تتوفر فيها مستلزمات طبية للتعامل مع الحالات الطارئة، ويسمح للموقوف بتعاطي العلاجات حسب حالته الصحية مع امكانية نقله للمستشفى اذا اقتضت الحاجة.
وأكد ان الضرب غير موجود بشكل نهائي وقطعي بمركز التحقيق، وفي حال وجود تجاوز أو اي تصرف فردي يتم تفعيل آلية المساءلة والمحاسبة بحق كل من يثبت تورطه ويتم إحالته للقضاء حسب الأطر القانونية والتشريعات النافذة.
