تعتزم أمانة عمان الكبرى وضع مسودة قانون جديد لرخص المهن في العاصمة، على أن تدفع بها للحكومة للسير به، وفق الإجراءات المتبعة، في وقت نفت فيه الأمانة أن يكون الهدف من ورائه "جباية الأموال".
وفيما قال مصدر مطلع في الأمانة إن القانون الجديد سيشجع الاستثمار ويفتح آفاقا جديدة لفرص الأعمال وهندستها في عمان، قال إنه "سيلبي متطلبات العصر، وتدخل فيه مهنا جديدة لم تكن موجودة سابقا".
إلى ذلك، قال مدير دائرة المهن في "الأمانة" المهندس علي الحديدي إن "أبرز التعديلات المقترحة والتي ستتضمنها مسودة القانون، اذ جرى مؤخرا تشكيل لجنة في الأمانة لصياغتها، جعل رخصة المهن لثلاثة اعوام برغبة صاحبها بعد توقيعه طلبا بذلك".
وأوضح الحديدي، أن من بين السيناريوهات المفترضة في جديد "رخص المهن" في حال الترخيص لـ3 أعوام، استيفاء مبلغ "الترخيص" مقسطا على طول المدة.
وأشار إلى أن القانون الحالي الذي وضع في ثمانينات القرن الماضي، لم يعد يستوعب متطلبات العصر والتقدم الذي شهده العالم في الاعوام الاخيرة، وخصوصا في ظل الانتشار الواسع لمهن جديدة لم تكن معروفة سابقا.
وفي سياق مختلف، تبدأ "الأمانة" اليوم لقاءات مع فعاليات مختلفة، لوضعها في صورة مسودة "نظام الأبنية" الجديد الذي قالت عنه، إنها ستدفع به لمجلس الوزراء لإقراره مع نهاية الشهر الحالي، بعد اعوام من دراسته وإدخال تعديلات جديدة عليه.
وفيما قال مصدر مطلع في الأمانة إن القانون الجديد سيشجع الاستثمار ويفتح آفاقا جديدة لفرص الأعمال وهندستها في عمان، قال إنه "سيلبي متطلبات العصر، وتدخل فيه مهنا جديدة لم تكن موجودة سابقا".
إلى ذلك، قال مدير دائرة المهن في "الأمانة" المهندس علي الحديدي إن "أبرز التعديلات المقترحة والتي ستتضمنها مسودة القانون، اذ جرى مؤخرا تشكيل لجنة في الأمانة لصياغتها، جعل رخصة المهن لثلاثة اعوام برغبة صاحبها بعد توقيعه طلبا بذلك".
وأوضح الحديدي، أن من بين السيناريوهات المفترضة في جديد "رخص المهن" في حال الترخيص لـ3 أعوام، استيفاء مبلغ "الترخيص" مقسطا على طول المدة.
وأشار إلى أن القانون الحالي الذي وضع في ثمانينات القرن الماضي، لم يعد يستوعب متطلبات العصر والتقدم الذي شهده العالم في الاعوام الاخيرة، وخصوصا في ظل الانتشار الواسع لمهن جديدة لم تكن معروفة سابقا.
وفي سياق مختلف، تبدأ "الأمانة" اليوم لقاءات مع فعاليات مختلفة، لوضعها في صورة مسودة "نظام الأبنية" الجديد الذي قالت عنه، إنها ستدفع به لمجلس الوزراء لإقراره مع نهاية الشهر الحالي، بعد اعوام من دراسته وإدخال تعديلات جديدة عليه.
