وقال رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فاروق الحياري بتصريح صحفي اليوم السبت، ان الضابطة العدلية في الهيئة كشفت منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي على 103 الاف و823 حالة مشكوك فيها.
وعن عدد الحالات التي ضبطتها كوادر الهيئة في مناطق شركات توزيع الكهرباء من مجموع الحالات التي تم الكشف عليها قال المهندس الحياري انها بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 4096 حالة منها 2914 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و765 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة اربد و417 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
اما عدد الضبوطات التي نفذتها قوات الامن العام والدرك في مناطق شركات توزيع الكهرباء فقد بلغ لنفس الفترة 841 حالة منها 433 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و54 حالة في مناطق شركة كهرباء اربد و354 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وحول الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء قال المهندس الحياري انها بلغت 3617 حالة منها 2515 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و46 حالة في مناطق شركة كهرباء محافظة اربد و1056 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.
وفيما يتعلق بعدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم المختصة لنفس الفترة فقد بلغت وفق المهندس الحياري 1494 قضية منها 833 قضية من شركة الكهرباء الأردنية و553 قضية من شركة كهرباء محافظة اربد و108 قضايا من شركة توزيع الكهرباء.
اما القضايا التي تم البت فيها فقد بلغ عددها 810 قضايا منها 390 قضية لشركة الكهرباء الأردنية و 326 قضية لشركة كهرباء محافظة اربد و94 قضية لشركة توزيع الكهرباء.
واوضح المهندس الحياري ان الهيئة ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي للقطاع وستستمر بالعمل جنبا الى جنب مع شركات توزيع الكهرباء وقوات الامن والدرك للتصدي لظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء خلال وبعد الدوام الرسمي وايام العطل الرسمية والاعياد، لافتا الى الأثر الواضح لحملات المكافحة التي تنظمها الهيئة ضد المعتدين على النظام الكهربائي في تخفيض نسبة الفاقد الكهربائي غير الفني.
كما اكد أهمية الدور الرقابي للهيئة على شركات الكهرباء، مبينا ان الهيئة تراقب عمل 3 شركات لتوزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع وبيع الطاقة الكهربائية الى المستهلكين وهي (شركة الكهرباء الاردنية وشركة كهرباء محافظة اربد وشركة توزيع الكهرباء).
كما اناط القانون بالهيئة متابعة عمل شركات توليد الطاقة الكهربائية في المملكة وعددها 6 منها شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة وجميعها تبيع الطاقة الكهربائية لشركة الكهرباء الوطنية.
وقال المهندس الحياري ان الهيئة تجري اعمال الرقابة والتفتيش على 12 شركة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة ومتابعة تقدم سير العمل في محطاتها وفق الشروط الواردة في الرخص.
وكانت الهيئة وبهدف الارتقاء بقطاع الكهرباء بالمملكة قد أصدرت العام الماضي 49 قرارا تنظيميا خاصا بتنظيم العمل في قطاع الكهرباء و28 قرارا لتنظيم العمل في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة الى 54 تصريحا لتعديلات خاصه بنظم مصادر الطاقة المتجددة.
