قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن التفتيش على المنشآت السياحية تم معالجته من خلال توحيد جميع الجهات التي تقوم بالتفتيش على كل منشأة سياحية ضمن وحدة واحدة داخل الوزارة.
وأوضحت عناب أنه لا يوجد أي عملية تفتيشية تتم حاليا في المنشآت السياحية إلا من خلال وحدة التوعية والتفتيش والتي تضم جميع الجهات المعنية بالتفتيش.
وبينت عناب في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة انشأت وحدة متخصصة داخل الوزارة لتوحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية واشراك كافة الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة من خلال "وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية".
وأوضحت عناب أن الوحدة تم تشكيلها في وزارة الساحة والآثار وفقا لاحكام المادة (13) من قانون السياحة المعدل للعام2017 بهدف الحد من الازدواجية وتداخل الصلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على هذه المنشآت والارتقاء بكفاءة أعمال الرقابة والتفتيش وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق أعلى درجات الحاكمة والانضباط في التفتيش وحماية حقوق كافة الاطراف والمحافظة على الاستثمارات السياحية.
وأشارت عناب إلى أن الوزارة عملت ايضا على تحسين وتطوير آلية الرقابة على المنشآت السياحية بقصد تنظيمها وتطويرها للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها، فقد تطلب الأمر اصدار دليل إجرائي خاص بعمل الوحدة ويوضح أسس وآلية الرقابة على المنشآت السياحية، بحيث تندرج ضمن اختصاص كافة الجهات المشاركة في عمل الوحدة وتتوافق مع كافة التشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
وبينت أن الوزارة قبل انشاء الوحدة وتأسيسها عملت على عقد عدد من الدورات التدريبية المختصة خلال العام 2016 لموظفي هذه الوحدة وفريق العمل المشارك في عملها والذي يضم مندوبين من وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة العمل وأمانة عمان ومديرية الدفاع المدني وإدارة الشرطة السياحية وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الأردنية، حيث ستستمر الوزارة بعقد دورات أخرى ضمن خطة الوحدة للعام الحالي لتحسين وتطوير كفاءة ومهارات اعضاء وموظفي الوحدة في مجال الاتصال مع الآخرين والقيادة والرقابة وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل فعال خلال عملية الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وذلك بهدف تطوير اساليب التوعية والتوجيه والرقابة لمفتشي ضبط الجودة ومتابعة اداء المنشآت السياحية وزيادة المعرفة لدى اداراتها والعمل على تطوير برامج وانظمة رقابية تنسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية والانظمة الرقابية العالمية والممارسات العالمية.
وقالت عناب إن الوزارة بتكثيف جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة للكشف على ما يقارب من (900) منشأة سياحية وتوعية وتوجيه أصحابها بحقوقهم وواجباتهم والتأكد من التزامهم بالتشريعات الناظمة لعمل هذه المنشآت وتم تزويدهم بنسخ من الدليل الاجرائي للوحدة ودليل خدمات وزارة السياحة والآثار للاطلاع عليها والالتزام بها من مبدأ الرقابة الذاتية على منشآتهم، وتم ايضا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وعقد دورات تدريبية لموظفيها بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية.
وأشارت عناب أن الوزارة تعمل على ايجاد الحلول الناجعة لدعم قطاع السياحة لتجاوز العقبات المرحلية وتطويره ليكون رافدا اساسيا لاقتصادنا الوطني"، والتزاما مع الوزارة بدورها الريادي في دعم وتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتطويرها.
وقامت الوزارة باتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية لتساهم في تجاوز هذه العقبات التي تواجه القطاع السياحي، ومن هذه الإجراءات تنظيم آلية الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بشكل يكفل الارتقاء بجودة وسلامة الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت وينسجم مع قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2017 القاضي بتطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية والذي يعمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدمات هذه الانشطة وتحسين البيئة الاستثمارية.
وجمعية الفنادق الأردنية لتحسين كفاءتهم ومهارتهم في العمل بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة في هذه المنشآت وعدم تكرار المخالفات
وأوضحت عناب أنه لا يوجد أي عملية تفتيشية تتم حاليا في المنشآت السياحية إلا من خلال وحدة التوعية والتفتيش والتي تضم جميع الجهات المعنية بالتفتيش.
وبينت عناب في تصريح لـ"الغد" أن الوزارة انشأت وحدة متخصصة داخل الوزارة لتوحيد معايير الرقابة على المنشآت السياحية واشراك كافة الجهات المعنية في الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت تحت مظلة واحدة من خلال "وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة على المنشآت السياحية".
وأوضحت عناب أن الوحدة تم تشكيلها في وزارة الساحة والآثار وفقا لاحكام المادة (13) من قانون السياحة المعدل للعام2017 بهدف الحد من الازدواجية وتداخل الصلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على هذه المنشآت والارتقاء بكفاءة أعمال الرقابة والتفتيش وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق أعلى درجات الحاكمة والانضباط في التفتيش وحماية حقوق كافة الاطراف والمحافظة على الاستثمارات السياحية.
وأشارت عناب إلى أن الوزارة عملت ايضا على تحسين وتطوير آلية الرقابة على المنشآت السياحية بقصد تنظيمها وتطويرها للارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها، فقد تطلب الأمر اصدار دليل إجرائي خاص بعمل الوحدة ويوضح أسس وآلية الرقابة على المنشآت السياحية، بحيث تندرج ضمن اختصاص كافة الجهات المشاركة في عمل الوحدة وتتوافق مع كافة التشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
وبينت أن الوزارة قبل انشاء الوحدة وتأسيسها عملت على عقد عدد من الدورات التدريبية المختصة خلال العام 2016 لموظفي هذه الوحدة وفريق العمل المشارك في عملها والذي يضم مندوبين من وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة العمل وأمانة عمان ومديرية الدفاع المدني وإدارة الشرطة السياحية وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق الأردنية، حيث ستستمر الوزارة بعقد دورات أخرى ضمن خطة الوحدة للعام الحالي لتحسين وتطوير كفاءة ومهارات اعضاء وموظفي الوحدة في مجال الاتصال مع الآخرين والقيادة والرقابة وإدارة الوقت والعمل ضمن فريق عمل فعال خلال عملية الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وذلك بهدف تطوير اساليب التوعية والتوجيه والرقابة لمفتشي ضبط الجودة ومتابعة اداء المنشآت السياحية وزيادة المعرفة لدى اداراتها والعمل على تطوير برامج وانظمة رقابية تنسجم مع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية والانظمة الرقابية العالمية والممارسات العالمية.
وقالت عناب إن الوزارة بتكثيف جولاتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة للكشف على ما يقارب من (900) منشأة سياحية وتوعية وتوجيه أصحابها بحقوقهم وواجباتهم والتأكد من التزامهم بالتشريعات الناظمة لعمل هذه المنشآت وتم تزويدهم بنسخ من الدليل الاجرائي للوحدة ودليل خدمات وزارة السياحة والآثار للاطلاع عليها والالتزام بها من مبدأ الرقابة الذاتية على منشآتهم، وتم ايضا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وعقد دورات تدريبية لموظفيها بالتعاون مع جمعية المطاعم السياحية.
وأشارت عناب أن الوزارة تعمل على ايجاد الحلول الناجعة لدعم قطاع السياحة لتجاوز العقبات المرحلية وتطويره ليكون رافدا اساسيا لاقتصادنا الوطني"، والتزاما مع الوزارة بدورها الريادي في دعم وتنمية القطاع السياحي بشكل مستدام بالشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والارتقاء بمستوى خدمات المهن السياحية وتطويرها.
وقامت الوزارة باتخاذ حزمة من الإجراءات التنفيذية لتساهم في تجاوز هذه العقبات التي تواجه القطاع السياحي، ومن هذه الإجراءات تنظيم آلية الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية بشكل يكفل الارتقاء بجودة وسلامة الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت وينسجم مع قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2017 القاضي بتطبيق قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية والذي يعمل على توحيد الجهود الرقابية للجهات الرسمية المعنية بالتفتيش على الانشطة الاقتصادية بشكل يضمن سلامة وجودة مستوى خدمات هذه الانشطة وتحسين البيئة الاستثمارية.
وجمعية الفنادق الأردنية لتحسين كفاءتهم ومهارتهم في العمل بما يضمن الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة في هذه المنشآت وعدم تكرار المخالفات
