من حيث المبدأ فإن هذا (الإنجاز) يدعو للرضى ، لأن العولمة تعني اندماج اقتصاد البلد المعني في الاقتصاد العالمي ، وقد حصل الأردن في هذا المجال على علامات عالية.

المشكلة أن معظم مؤشرات العولمة التي برز فيها الأردن كانت من جانب واحد ، فالأردن منفتح على الخارج وباب الاستيراد مفتوح على مصراعيه في حين أن السوق العالمية ليست مفتوحة على الاردن إلا باتجاه واحد.

في مجال الانفتاح التجاري ، نستورد من العالم ثلاثة أمثال ما نصدر إلى العالم ، ونستثمر مليارات الدولارات في دبي ولندن دون أن نتوقع العكس ، ونحن نخضع لشروط وقيود التجارة الدولية ، يكفي القول أن جميع مستوردات الأردن من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي ، ومن أميركا وكندا وتركيا وجميع البلاد العربية ، كلها معفاة من الرسوم الجمركية ، ومع ذلك نتوقع أن تصمد الصناعة الأردنية في وجه هذا الاجتياح.

والأردنيون شعب مسفار ، إذ يغادر البلاد سنوياً حوالي 5ر2 مليون مواطن لأغراض السياحة أو التعليم أو الصحة أو لحضور المؤتمرات. وفي مجال التنافسية يحتل الأردن موقعأ متقدماً بعد خمس دول عربية منتجة للبترول الذي يستورده العالم.

ويتحدث التقرير عن البيئة الصالحة للأعمال ، والتشجيع على استقطاب المواهب ، كما يشيد بكفاءة الأداء الحكومي ، والاستقرار السياسي ، والتقدم الحكومي في توظيف التكنولوجيا ، والانفتاح على الخارج.

وأعطى التقرير الأردن علامة عالية على نسبة غيرالأردنيين المقيمين في الأردن كمؤشر على الانفتاح ، وربما كان الأردن في مقدمة بلدان العالم من حيث أن نحو ثلث سكان العاصمة ليسوا من الأردنيين ، فهل هناك انفتاح وعولمة تزيد عن هذا الذي يتوفر في الأردن.

العولمة ظاهرة إيجابية ، ومرحلة من مراحل تطور العالم ، ولكنها ليس خيراً كلها ، وقد برز لها خصوم أشداء في المرحلة الراهنة ليس أقلهم صعود الاتجاه اليميني المتطرف في أميركا وأوروبا.

وإذا كان أكبر وأقوى اقتصاد عالمي يخاف من العولمة ، ويرفع شعار أميركا أولاً ، فماذا نقول نحن ، الطرف المغبون في جميع اتفاقيات التعاون الدولي التي دخلنا بها فقمنا بما علينا ولم نحصل في المقابل على شيء يذكر.