التقى مجلس نقابة المعلمين، وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز حيث بدأ اللقاء بتأكيد الرزاز على شراكة الوزارة و النقابة، وأن الوزارة ماضية بالتزامها بجميع الإتفاقيات التي تم إبرامها مع نقابة المعلمين.
من جانبه أكد نقيب المعلمين الأردنيين على الدور المهم الذي تقوم به النقابة مستهجنا الدور السلبي الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة تجاهها خاصة فيما يتعلق بملفات التشريع و القوانين التي طالب بها المجلس منذ أكثر من عام ، وعدم رد رئاسة الوزراء على المخاطبات التي تم ارسالها.
وتم خلال الاجتماع التباحث في العديد من القضايا أهمها: التقارير السنوية حيث عبر المجلس عن رفضه لما قام به ديوان الخدمة المدنية بعدم إعادة النظر في التقارير المرفوعة من قبل نقابة المعلمين والوزارة متذرعا بعدم جواز الطعن بعد انتهاء المدة القانونية، بدوره فقد أكد الأستاذ سعود لهد رئيس اللجنة القانونية أنه قد تم رفع الاعتراضات على التقارير السنوية الى ديوان الخدمة ضمن المدة القانونية، و قد طالب المجلس الرزاز بضرورة إنصاف الزملاء ومتابعة الموضوع مع رئيس الوزراء مباشرة و الذي بدوره أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء ليصار الى إنصاف الزملاء الذين وقع عليهم الظلم.
كما تم الإتفاق على ضرورة تعيين سكرتير في كل مدرسة و ربط دوامه بدوام مدير المدرسة على أن يصدر كتاب رسمي بذلك خلال الأسبوع القادم .
كما قدم الرزاز خلال الاجتماع دراسة تضمنت أسس و معايير مساعدي ومدراء المدارس تمثلت في أسس النقل الى وظيفة مساعد مدير المدرسة و معايير العلامة التنافسية للمرشحين بطلبات النقل و تشكيل لجنة تضم أمين سر نقابة المعلمين ورئيس اللجنة المشتركة ومدير إدارة الموارد البشرية و اعتمادها قبل بداية الفصل الدراسي الأول.
وفيما يتعلق بموضوع أمناء المكتبات فقد تم تشكيل لجنة مكونة من أمين سر النقابة ورئيس اللجنة المشتركة و مدير ادارة الموارد البشرية لإيحاد الحل المناسب الذي يرفع الظلم عن المتضررين في هذا الملف.
كما تم بحث دوام المدارس حسب التقويم المدرسي و تم الاتفاق على أن يتم إرسال كتاب رسمي الى مدراء التربية يتضمن تعطيل المدارس حال انتهاء الإمتحانات و استكمال المعلم لأعماله بعد تاريخ ١١/٦/٢٠١٧ .
أما فيما يتعلق برواتب المعلمين المعتقلين فقد تم التأكيد على صرف كامل مستحقاتهم خلال فترة اعتقالهم غير متقوصة ، و من جانب آخر فقد تم بحث موضوع مستحقات دبلوم صعوبات التعلم حيث قام المجلس بتسليم الوزارة وثائق تثبت أن أولئك المعلمين كانوا مبتعثين من قبل الوزارة و بالتالي لا بد من صرف مستحقاتهم بعد عرضها على إدارة الشؤون القانونية، كما تم الاتفاق على إلغاء شرط الحصول على الدبلوم العالي من أجل الحصول على علاوة الانتل.
اما فيما يتعلق بدبلوم التربية و التجسير فقد تم الإتفاق على ضرورة إيجاد آلية تسمح بإعادة ابتعاث المعلمين من قبل الوزارة و قد تكفل وزير التربية بمتابعة الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية للعمل على تعديل المادة التي تمنع ذلك.
وبخصوص صندوق ضمان التربية و مماطلة ديوان الرأي والتشريع في إقراره كان محورا هاما من محاور اللقاء حيث وعد الوزير بمتابعة الأمر مع ديوان الرأي والتشريع لإقراره في أقرب وقت ممكن.
من ناحيته قدم وزير التربية والتعليم عرضا وضع فيه تصوراً لإضافة شريحة جديدة للإستثمار في صندوق ضمان التربية ليصل حجم المستفيدين من الصندوق في السنة الاولى إلى (١٢) الف مشترك حسب المرابحة الإسلامية فيما يتعلق بشراء المركبات والأثاث و قروض الزواج و التعليم وغيرها.
