كما طالب المجلس بإقرار التشريعات المرفوعة من نقابة المعلمين حسب الأطر القانونية وهي قانون نقابة المعلمين –تعديلات قانون النقابة التي أقرت في الدورة المركزية الأولى-، وأمن وحماية المعلم، ونظام مزاولة المهنة، والنظام المالي والإداري، وصندوق ضمان التربية (مكافأة نهاية الخدمة 15 ضعف الراتب).
وطالب بتنفيذ المقترحات المقدمة من نقابة المعلمين على نظام التأمين الصحي، ورفع علاوة التعليم من 100% إلى 150%.
وفي حال عدم الحصول على هذه الحقوق وعدم تنفيذ هذه المطالب تعلن النقابة إضربًا عامًا مفتوحًا في بداية العام الدراسي 2017/2018، يسبقه إجراءات تصعيدية ودعوة لرؤساء الفروع خلال الأيام القادمة والهيئة المركزية مستقبلا.
