وفي التفاصيل فان المتهم اخذ خمسين دينارا من المجني عليه على سبيل الدين وبعدها رفض اعادتها له.
أجرى المجني عليه اتصالات هاتفية عديدة مع المتهم لطلب المبلغ الا ان المتهم لم يكن يرد على الهاتف، وصادف لقاء المجني عليه للمتهم بمنطقة ضاحية الحاج حسن فطالب المجني عليه المتهم بالمبلغ وعاتبه على تجاهل اتصالاته وحصلت بينهما مشادة كلامية تطورت الى الضرب بالايدي اقدم على إثرها المتهم على طعن المجني عليه بموس طعنتين في ظهره أصابت احداها الرئة وتمكن المجني عليه من ضرب المتهم بموس على ذراعه الا ان الاصابة لم تشكل خطورة على حياته.
وقررت محكمة الجنايات ادانة المتهم بجناية الشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال الشاقة خمس سنوات مخفضة من عشر سنوات لإسقاط الحق الشخصي عنه.
كما قضت باسقاط الدعوى عن المجني عليه عن جنحة الايذاء بسبب الطعنة الي ألحقها بالمتهم كون مدة التعطيل لا تتجاوز عشرة ايام.
وأيدت محكمة التمييز الحكم لاتفاقه واحكام القانون.
