قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام، مجد شويكة، "إنه في عام 2020 سننتقل إلى حكومة لا ورقية ولدينا خريطة طريق".

وبينت شويكة، خلال استضافتها مع رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، الدكتور بشار حوامدة، في برنامج الاردن هذا المساء الذي بثه التلفزيون الاردني مساء اليوم الأربعاء، "إننا نعمل على إعادة هندسة الاجراءات وأتمتتها بالتعاون مع القطاع الخاص والتركيز على الخدمات التي تحسن حياة المواطن وتطوير بيئة الأعمال، ضمن جدول زمني محدد لاتمتة خدمات 7 وزارات ومؤسسات حكومية وتحديد الأدوار والمسؤوليات بذلك".

واشارت شويكة إلى ضرورة وجود افكار خلاقة واشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال عدة برامج، مشيرة الى الحاجة الى مبلغ 130 مليون دينار للتحول الى أردن رقمي حكومي.

وبينت الوزيرة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أهم القطاعات المحركة والداعمة للاقتصاد الوطني، وأن الأردن يعد من أفضل الدول في هذا القطاع الحيوي والهام.

وقالت إن نسبة انتشار الهاتف الخلوي في المملكة وصلت الى 150 بالمائة، فيما وصلت نسبة انتشار الانترنت الى 80 بالمائة، كما زادت نسبة التغطية لخدمات الجيل الثالث والرابع في الاتصالات عن 90 بالمائة وهذا مؤشر على البنية التحتية المتطورة التي يمتلكها الاردن في قطاع الاتصالات.

وأوضحت إن "تقدمنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جعلنا نفكر في تسخير البنية التحتية المتطورة لدعم قطاعات أخرى والحديث عن الرقمنة والاستفادة منها في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية".

وبينت انه تم وضع سياسة عامة للقطاع تتضمن تسخير التكنولوجيا وخلق بيئة ممكنة للأعمال ودعم رياديي الأعمال والحكومة الالكترونية والمدن الذكية والعمل على دعم البيئة التشريعية الثابتة والممكنة والجاذبة.

واشارت أن هذه المؤسسات تشمل خمس وزارت لها علاقة مباشرة ببيئة الاعمال، إضافة إلى امانة عمان وهيئة الاستثمار ما ينعكس على بيئة العمل والاستثمار في الأردن.

واضافت أنه تم إعداد المبادرة الملكية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا "ريتش 2025" بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضمنت النهوض مجدداً بتكنولوجيا المعلومات في المملكة والوصول بالأردن ليصبح مركزا إقليميا للقطاع في المنطقة، واحتوت على رؤية عامة وخطط تهدف لتطويع التكنولوجيا في خدمة القطاعات الاقتصادية كافة.

وأكدت شويكة أن البيئة التشريعية محفزة للرياديين لبدء مشاريعهم الخاصة، مشيرة الى الحوافز الاستثمارية التي منحتها الحكومة للقطاع.

واشارت الى التكاملية بين تطوير القطاع العام والاتصالات بهدف تسخير التكنولوجيا في خدمة المواطنين، لافتة الى ان وزارة تطوير القطاع العام تقوم حاليا بهندسة الاجراءات لـ 96 اجراءا ليتم اتمتتهم في المرحلة القادمة. وبينت ان بعض الخدمات عليها إقبال من المواطنين مثل شهادة عدم المحكومية، وبعض الخدمات لا يوجد عليها إقبال مثل رخص المهن ولا بد أن يتم عليها التحسين حتى تكون متاحة الكترونيا، مشيرة إلى ان خطة عام 2018 تتضمن إتاحة العديد من الخدمات إلكترونيا.

من جهته، قال حوامدة إن "الأردن شهد تطورا ملموسا وكبيرا في السنوات الماضية ولدينا مجموعة من الخبرات والكفاءات في الموارد البشرية موجودة في العديد من الدول العربية عملت على تطوير العديد من الانظمة التكنولوجية في العديد من الدول العربية، وإن شركات الاتصالات في المملكة تواكب أحدث أنظمة الاتصالات في العالم".

وأضاف ان مبادرة ريتش 2025 التي تعمل "انتاج" بتنفيذ بعض ما ورد فيها مثل المبادرة الوطنية "الالف ريادي" وغيرها تتوازى بما ورد مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي من جانب التحول الرقمي.

واشاد بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في العديد من البرامج والمشاريع، مشيرا إلى الاجراءات الحكومية في عملية العطاءات والعوائق التي تعترضها، داعيا إلى إعادة هندسة الاجراءات والتقدم نحو توفير التطبيقات على الهاتف النقال التي يتجه العالم اليوم لها. وأشار الدكتور حوامدة إلى أن مبادرة ريتش لن تُنفذ إلا بمشاركة والتزام حوالي 40 جهة مختلفة في المملكة بتنفيذ بنودها، إضافة إلى أهمية تعديل تشريعات قانونية كقانون الإفلاس والتجارة الإلكترونية وغيرها.

وأكد أن المملكة تملك بنية تحتية تجعلها مؤهلة لاستقبال استثمارات نوعية كبناء مراكز ابتكار مثلا، مشددا على أن تلك الاستثمارات تحتاج إلى منح المزيد من الحوافز وتخفي حجم الضرائب التي يتكبدها القطاع.