حذر نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، وزارة الصحة، من نفاد صبر منتسبي النقابة،  جراء تأخر الاستجابة لمطالبهم التي مضى عليها فترة من الوقت، وابرزها مسألة العاطلين عن العمل من خريجي 2012-2013 ومنحهم الأولوية في التعيين.
جاء ذلك على هامش لقاء العبوس بوزير الصحة الدكتور محمود الشياب في مقر الوزارة أمس، وبحضور امينها العام الدكتور احمد قطيطات، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة ضبط المهنة الدكتور هشام الفيتاني.
وقال الشياب إن الوزارة تنظر باهتمام بالغ لما تطرحه النقابة من قضايا، وتنسق معها لتحقيق مزيد من الانجازات الطبية والحلول الناجعة لها.
وبين أن تعزيز الوزارة بالكوادر الطبية على سلم الاولويات، وأنه سيعين في المرحلة المقبلة القريبة 216 طبيبا، ضمن جدول تشكيلات العام 2016 فيما يجري العمل لملء الشواغر ضمن جدول تشكيلات العام 2017 ومن ضمنها تعيين الأطباء.
وأوضح الشياب اهتمام الوزارة بموضوع الأطباء العاطلين عن العمل من خريجي عامي 2013-2012 لافتا إلى أنه تم التنسيق بهذا الشأن بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية لإيجاد افضل الحلول لتعيينهم.
وأشار إلى أنه ستجري مخاطبة الجهات المعنية ووزارة المالية فيما يتعلق بمسألة تغريم عدد من الاطباء في مستشفى الرمثا مبالغ مالية على خلفية محاسبية.
فيما أكد العبوس ضرورة إيلاء موضوع أطباء مستشفى الرمثا أهمية وإعفاءهم من الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، جراء معالجتهم مرضى قبل اعوام دون استيفاء رسوم الكشفية، مشددا على أن الأطباء غير مسؤولين عن أخطاء المستشفى الإدارية والمالية، وغير معنيين بمتابعة الأمور المحاسبية والحصول على وصل مالي لمعالجة المرضى.
وشدد على متابعة النقابة المتواصلة لتعديل قانونها لجهة منح الطبيب المقيم المؤهل لقب مساعد اختصاصي، وقضية الأطباء المقيمين غير مدفوعي الأجر في قطاعات صحية عديدة، بالإضافة إلى ظاهرة الاعتداء على الأطباء، وتحصيل 1 % من المستشفيات وفقا لقانون النقابة وغيرها من القضايا التي تهم الجسم الطبي.
واتفق الجانبان على بحث قضيتي نظام الاعتمادية ومشروع قانون المسؤولية الطبية في إطار اجتماع مجلس النقباء في المرحلة المقبلة، كما أكدا على منح الطبيب المقيم المؤهل لقب مساعد اختصاصي، اذ أشار الشياب إلى أنه سيخاطب ديوان التشريع ليتسنى السير بالإجراءات القانونية اللازمة لإقرار اللقب.