انطلاقاً من معطيات الواقع الذي شاهدناه عبر السنوات الماضية ونشهده حالياً وبلسان صانعي السياسة انفسهم بوجود امبراطورية للفساد داخل الدولة اثرت بخطورتها على البنيان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي مما لا شك فيه ادخل البلاد مرحلة صعبة ومؤثرة تحتاج الى جهود كبيرة لتجاوزها كل ذلك بسبب عدم تفعيل الحكومة ( الادارة الرشيدة) لاجهزة الرقابة والمحاسبة ودعمها بالشكل الكافي والتدخلات في شؤونها لوقف العديد من القضايا والملفات الساخنة لاسباب وحسابات خارج معادلة محاربة الفساد وهذه الادارات الرشيدة للمحاسبة تعتبر نقيضاً للفساد.
ولقد شاهدنا محاكمات ومحاسبات لكبار رجال الدولة في مواقع هامة وحساسة وكذلك لرجال اعمال ومستثمرين والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو التقييم الفعلي لاصحاب القرار لسياسات الحكومات الممنهجة للحد من هذا السرطان الذي ينخر في جسم الوطن وهل هناك ما يبرر التأخير في معالجات هذه الملفات حيث اننا نشهد ان كثيراً من الملفات تعود لسنوات طويلة لم تفتح في حينها وبرزت على الساحة لتكون مقرونة بمواقف سياسية لاصحابها والكل كان ينتظر ويتوقع قطفا لرؤوس كبيرة وشركات كثيرة محلية وعربية واجنبية ساهمت في هذه الآفة الا ان هناك حسابات ومعادلات حالت دون ذلك فما ان يفتح ملف حتى تكثر المساعي لاغلاقه باسلوب او بآخر وهناك من يقوم بنفيه دون التعقيب على صحة او خطأ ذلك والكل يبحث عن اجابات حيث من حق الشعب المطالبة بموازين ثابته للمنظومة السياسية لمحاربة الفساد بقرارات ومواقف فعلية شاملة لكافة القضايا تؤكد قوة الادارة خاصة لمن يؤتمنون على مسؤوليات بوزن ثقيل وهناك تهم يرتكبها موظفون صغار الامر الذي يستدعي التمييز بينهما واعادة تكيف الاحكام الصادرة بحق كل واحد منهم وبتوصيف التهم وحتى لا يفقد الشعب ثقته بالحكومات المتعاقبة واللاحقة خاصة وان هناك مسؤولين في هذه الحكومات كانت راعية وحامية ومسببة للفساد بانواعه مالي وغير مالي ولم يتم محاسبة القائمين عليها وحتى لا تتسع هذه الهوة بين الشعب وهذه الحكومات لأن هذه الهوة غير محصنة بالثقة ولأن اصحاب النفوذ من الفاسدين أتوا على كل شيء وجعلوا دولة بحجم الاردن غنية بمواردها الطبيعية ومواردها البشرية في عداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية ما لجأت لسياسات وقرارات اضرت بمعيشة المواطن عندما اتبعت الحكومات سياسة الاقتراض والجباية لتعويض العجز بالموازنة وعلى حساب جيوب المواطنين وعلى حساب معيشتهم عندما تم رفع الاسعار على كل شيء اساسي ولقد طالت الاتهامات في الفساد شخصيات ورموز تقلدت مناصب عليا بعضها معزز بوثائق والاخرى مبنية على الاشاعة وقتل الشخصية مما جعل الغالبية الكبرى في موقع الشبهات ولم يسلم منها أحد خاصة عندما تزول الحماية التي كانوا يتمتعون بها.
والشارع يراقب عن كثب كل ذلك بين مصدق وغير مصدق ان هذه المواجهة لهذه الرموز أهي حقيقية أم هي تصفية حسابات حول بعض المواقف السياسية لكن الكل يعلم ان الفساد بهذا الحجم قد عطل الكثير من برامج التنمية وتبقى المفارقة الواضحة هو انعدام الاولوية في مكافحته في حينه بسبب تداخل الادوار والمحسوبيات لكن الجميع دخل بسبب هذه المنظومة من الفساد في متاهات الشللية والمحسوبية وتصفية الحسابات وهل ستكون هناك ارادة حقيقية لتجفيف منابع الفساد او ستبقى هناك رموز فاسدة محمية من الحساب والعقاب فلم يعد هناك امر يمكن اخفاؤه عن المواطن في ظل اعلام مفتوح يبند ويفند كل شيء من الداخل والخارج ولا يرحم كبيراً ولا صغيراً ولا قوياً ولا ضعيفاً مما طالهم الفساد وحتى لا يؤثر ذلك على جذب الاستثمارات والمستثمرين .
