أخبار البلد - محمد الكفاوين
أكد النائب غازي الهواملة،مجدداً لـ"أخبار البلد"،أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،أرسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبوا من خلالها، بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١،تقضي بالعفو عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،مؤكداً أن مذكرة العفو تسير ضمن إطارها القانوني الصحيح حالياً ،وستنفذ قريباً.
وأضاف الهواملة،لـ"أخبار البلد" أن كل قوانين العفو العام السابقة شملت مخالفات السير ،لافتاً إلى أن هذا القانون من المرجح أن يشمل أيضاً عفواً عاماً لكافة مخالفات السير وعدد من القضايا،بإستثناء جرائم الشرف والإرهاب .
وأشار الهواملة،إلى أن سبب تأخير إصدار العفو هدفه "الجباية البحته" حيث،أن العديد من الملاحظات وصلت لجهات حكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظاراً للعفو العام،ما جعل الحكومة تتأخر بإصداره حتى يمكنها تحصيل أكبر ما يمكن تحصيله من هذه المخالفات .
أكد النائب غازي الهواملة،مجدداً لـ"أخبار البلد"،أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،أرسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبوا من خلالها، بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١،تقضي بالعفو عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،مؤكداً أن مذكرة العفو تسير ضمن إطارها القانوني الصحيح حالياً ،وستنفذ قريباً.
وأضاف الهواملة،لـ"أخبار البلد" أن كل قوانين العفو العام السابقة شملت مخالفات السير ،لافتاً إلى أن هذا القانون من المرجح أن يشمل أيضاً عفواً عاماً لكافة مخالفات السير وعدد من القضايا،بإستثناء جرائم الشرف والإرهاب .
وأشار الهواملة،إلى أن سبب تأخير إصدار العفو هدفه "الجباية البحته" حيث،أن العديد من الملاحظات وصلت لجهات حكومية تفيد بتأخر المواطنين عن دفع ما عليهم من مستحقات وغرامات ومخالفات انتظاراً للعفو العام،ما جعل الحكومة تتأخر بإصداره حتى يمكنها تحصيل أكبر ما يمكن تحصيله من هذه المخالفات .
وكانت مصادر نيابية متطابقة أكدت مجدداً،أمس الاثنين،لـ"أخبار البلد"،أن 73 نائبا،من مجلس النواب الاردني،ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبوا من خلالها، بإصدار قانون للعفو العام ،متضمنةً العفو عن المحكومين المتواجدين في السجون الاردنية و المحكوم عليهم بقضايا مختلفة،وإجراء المقتضى القانوني الأنسب بحقهم .
المصادر،لفتت أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكدين أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
ونفت المصادر ذاتها،ما يتردد من حديث على بعض وسائل الإعلام المحلية،من خلال اعتمادها على مصادر حكومية لم تسمها،أن مصادر حكومية ورسمية متطابقة أكدت أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وأضافت المصادر، أن مشروعان العفو العام المقدمان من النواب تمت دراستهما في اللجنة القانونية،ورفعها مع توصيات للحكومة لسرعة الاجراء.
وكان النائبان حسين القيسي وغازي الهواملة،قد كشفوا لـ"أخبار البلد" في وقت سابق،أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكداً أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.
ونفت المصادر ذاتها،ما يتردد من حديث على بعض وسائل الإعلام المحلية،من خلال اعتمادها على مصادر حكومية لم تسمها،أن مصادر حكومية ورسمية متطابقة أكدت أنه لا توجه لعفو عام على الاطلاق.
وأضافت المصادر، أن مشروعان العفو العام المقدمان من النواب تمت دراستهما في اللجنة القانونية،ورفعها مع توصيات للحكومة لسرعة الاجراء.
وكان النائبان حسين القيسي وغازي الهواملة،قد كشفوا لـ"أخبار البلد" في وقت سابق،أن الحكومة جادة في هذا الموضوع،وتباشر في دراسته،وتعتزم قريباً إصدارعفوٍ عام بحق المحكومين في السجون الأردنية،مؤكداً أن العفو العام سيصدر خلال جلساتٍ قريبةٍ قادمة،وأن العفو بات ضرورةً يجب الإسراع في إصدارها .
يشار الى ان 73 نائبا ارسلوا مؤخرا مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالبت بإصدار قانون للعفو العام ،حيث احتوت المذكرة على مسودة قانون العفو العام لسنة ٢٠١١.
