في الحديث عن معدل النمو الاقتصادي في الأردن، مر وقت كان فيه معدل النمو السنوي يتراوح بين 6 إلى 8 بالمئة بالأسعار الثابتة، وكان هذا هو الوضع (العادي).

على العكس من ذلك فإن ما هو (عادي) قد تغير فأصبح معدل النمو الاقتصادي يتراوح بين 2% إلى 3%. وهذا هو (العادي) الجديد.

انخفض معدل النمو الاقتصادي بسبب الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، وبقي منخفضاً، ليس في الأردن فقط، بل في العالم بأسره، بما في ذلك اقتصاديات البلدان المتقدمة.

البعض يلوم العولمة، والبعض الآخر يلوم شيخوخة المجتمع بارتفاع متوسط العمر، والبعض الأخير يلوم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انفجرت في عام 2008، وبعد تسع سنوات لا يبدو أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل الازمة. وهناك من يلوم سوء توزيع الدخل وغياب العدالة.

المسؤولون في مختلف البلدان أخذوا يتحدثون عن مشروعاتهم لتحفيز النمو الاقتصادي. وفي معظم الحالات كانوا يلجأون لحلول مصطنعة وغير مستدامة مثل زيادة الإنفاق العام وخاصة في باب النفقات الرأسمالية، والهدف تحقيق نتيجة سريعة تبيـّض وجه حكومة يهمها الوضع الراهن ولو على حساب زيادة عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

العامل الذي لا خلاف عليه أن هبوط مستوى النمو يعود في الأساس لانخفاض أو جمود الإنتاجية، التي تعني زيادة الإنتاج من نفس مرافق الإنتاج المتوفرة. وهنا نذكر أن معدل الإنتاجية في الأردن كان يتحسن بمعدل 2% سنوياً بسبب انتشار وسائل الاتصال، وادخال الأساليب والبرامج الإلكترونية التي ترفع المردود من نفس العدد من العمال والاصول الرأسمالية.

في العالم المتقدم اتجاه لتراجع نسبة النمو السكاني لدرجة تسجيل نمو سكاني سلبي في بعض البلدان. على العكس من ذلك فإن زيادة عدد (السكان) في الأردن لا مثيل لها، ليس فقط بسبب ارتفاع نسبة النمو الطبيعي بل أيضاً بسبب تدفق اللاجئين والنازحين لدرجة وصلت بعدد السكان اليوم إلى عشرة أمثال ما كان عليه قبل نصف قرن. وهي نسبة زيادة سكانية لا مثيل لها في أي بلد في العالم.

الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي باعتباره أولوية، ولكن سعيها يواجه محددات كثيرة، فالمال غير متوفر، وهناك قيود على عجز الموازنة، وسقف المديونية، وغياب إمكانيات زيادة الإيرادات المحلية عن طريق ضرائب إضافية، فلا يبقى سوى الإصلاح الإداري وتحسين كفاءة استعمال الموارد المتاحة.