طالبت النيابة الإسبانية مجددا المحكمة العليا بتأكيد عقوبة السجن لمدة 21 شهرا، الصادرة من قبل محكمة برشلونة ضد نجم برشلونة لكرة القدم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ووالده خورخي.
ودرست المحكمة العليا الإسبانية، الخميس في جلسة مغلقة الطعن الذي قدمه ليونيل ميسي ووالده ضد العقوبة بالسجن لمدة 21 شهرا على كل منهما، بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1 مليون يورو لدائرة الضرائب الإسبانية.
وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النيابة العامة قدمت طلبا لأعضاء هيئة المحكمة العليا، قبل النظر في الطعن المقدم من المدانين أمام هذه الجهة القضائية، تطالب فيه بتأكيد العقوبة الموقعة على الأرجنتيني ووالده، بتهمة التهرب من سداد الضرائب.
وأضافت الصحيفة، أن المحكمة العليا لم تصدر حتى الآن قرارها بشأن تأكيد عقوبة الحبس الصادرة من محكمة برشلونة ضد المدانين، أو رفض تلك العقوبة
وأشارت إلى أن النيابة ترى أن ميسي يجب أن يعتبر مسؤولا عن الجرائم الضريبية التي أدين بارتكابها، لأنه لا يعقل أن يكون جاهلا بضرورة تقديم إقرار ضريبي ودفع الضرائب المستحقة على المبالغ التي تقاضاها نظير حقوقه الدعائية.
وكانت محكمة برشلونة قد أصدرت حكما يقضي بحبس ليونيل ميسي ووالده لمدة 21 شهرا، واتهمتهما بأنهما تعاملا بـ "جهل متعمد" مع إدارة الدخل الخاص بالعوائد من الحقوق الدعائية.
وتأتي جلسة المداولة، اليوم، غداة خروج ميسي مع برشلونة من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وقبل ثلاثة أيام فقط من لقاء الـ "كلاسيكو"، المصيري للفريق الكاتالوني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، ضمن الجولة 33، من الدوري الإسباني لكرة القدم، المقرر يوم الأحد المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، وسيحدد إلى حد كبير هوية بطل الليغا للموسم الحالي.
