بعيدا عن أولوية رفضنا لقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات مراقبة السرعة على اعتبار انه اعتداء على الممتلكات العامة، نحتاج فعليا لقراءة هذا السلوك بشكل موضوعي وفهم أسبابه والانتقال بعد ذلك لمعرفة حجم الاحتقان الاجتماعي وطبيعته.

كما يجب ملاحظة حجم الترحيب بالسلوك، او قل بمعنى أدق حجم التناول المحايد له، عند ذلك ربما سنفهم لماذا يحطمون الكاميرات، ولماذا لا تتم إدانتهم بقسوة.
الأردنيون يرون حكوماتهم بطريقة مختلفة عن كل الناس، يرونها تحت عنوان «المواطن في خدمة الحكومة وليس العكس»، وبالتالي هم قانعون ان كل قرارتها ليست الا سبيل لإفقارهم والنيل من جيوبهم.
لن تقنعهم مهما حاولت ان الكاميرات وضعت لحماية أرواحهم، فلا تعنيهم هذه المقولة، القناعة المتأبدة انها كاميرات جباية تشبه قانون ضريبة الدخل، تم استحداثها من أجل سد عجز الحكومات.
تحطيم الكاميرات، وحفاوة الناس بذلك، دليل كبير على حجم انقطاع الصلة بين المواطن الاردني ومؤسساته، بل هي مؤشر حاسم على عدم ثقة الناس بالحكومة، وبالتالي عدم إيمانهم بكل ما تقدمه لهم ويضعونه – اي المواطنون – موضع المرفوض والمشكوك فيه.
الاخطر من ذلك، ان يبدأ المواطن بمعاقبة نفسه من خلال التعدي على القانون تحت ذرائع مستقرة في اللاوعي عنوانها «الحكومة ليست الا آلة جباية يجب مقاومة تشريعاتها».
قصة تحطيم الكاميرات، ستبقى للأسف عند الحكومة مجرد مخالفة «وتنمّر» على القانون، لكنها للأمانة قضية أكبر من ذلك، هي احتجاج وسوء فهم وانقطاع صلة بين المواطن والدولة.