ستبقى مؤسسة رئاسة الوزراء رهينة الاجتهادات الشخصية والتصرفات الفردية بما يؤهلها اكثر فأكثر في زج الدولة بمزيد من الازمات وتفاقم الماثل منها، ولم يعهد الشعب من كل الحكومات الاخيرة سوى زيادة المديونية الخارجية وما تفرضه من اعباء على المواطنين، وهي كلها تنطلق بأعمالها على اساس فرض الضرائب وتحميل الناس اعباء سياساتها الاقتصادية ومجمل محاور اعمالها التي ليس منها ما له علاقة بإنجازات حقيقية، فالطرق تعبد ومحاطة بالفساد وكذلك ما زالت تكلفة بناء مركز صحي عن طريق الحكومة او حتى مجرد روضة اطفال تكلف الملايين وليتها تنشأ بمواصفات اذ سرعان ما تتكشف عيوبها بعيد استخدامها باسابيع فقط.
وفي المجمل لا توجد جهات محاسبة ورقابة حقيقية على اعمال الحكومة، وها هو مجلس النواب الحالي يشكل غطاء عليها بدل محاسبتها، وعن التشريع حدث ولا حرج، فكل الضرائب تمر بسهولة وتقر حتى دونما داع لمناقشتها، ويعلم الجميع ان كل السياسات المالية التي استخدمت حتى الآن لم تنقص من المديونية فلسا، واما اغرب ما في مجلس النواب انه يكاد يكون الوحيد في العالم الذي يسعى لود الحكومة، وليشر احد الى ممثلي امة في اي مكان يرفضون انتخاب رئيس بلدية للعاصمة ويصرون على تعيينه.
الفرق بين التعيين والانتخاب كما الفرق بين الفالح والطالح، فقد جرت العادة في الدول ان يتم اختيار المسؤول بالانتخاب، وعليه لا يتقدم للانتخابات غير القادرين، وعندما يكون الامر لاختيار رئيس الدولة او الوزراء فإن المنافسات تكون على اساس المقدرة السياسية والبرامج.
هنا وفي كل دول احادية الحكم يجري العكس تماما، فالذين يتقدمون للانتخابات المتوفرة متاح للجميع، واغرب ما فيها انها تصعد غير المؤهلين وقد سقط مرة حسين مجلي امام منافس لمجرد ملكيته شركة نقل «باصات»، والامثلة كثيرة ولا خلاص سوى بقانون ينتخب بموجبه رئيس الوزراء نفسه، بدل ديمقراطية النصف كم العبثية والمتخلفة ايضا.
الفرق بين التعيين والانتخاب كما الفرق بين الفالح والطالح، فقد جرت العادة في الدول ان يتم اختيار المسؤول بالانتخاب، وعليه لا يتقدم للانتخابات غير القادرين، وعندما يكون الامر لاختيار رئيس الدولة او الوزراء فإن المنافسات تكون على اساس المقدرة السياسية والبرامج.
هنا وفي كل دول احادية الحكم يجري العكس تماما، فالذين يتقدمون للانتخابات المتوفرة متاح للجميع، واغرب ما فيها انها تصعد غير المؤهلين وقد سقط مرة حسين مجلي امام منافس لمجرد ملكيته شركة نقل «باصات»، والامثلة كثيرة ولا خلاص سوى بقانون ينتخب بموجبه رئيس الوزراء نفسه، بدل ديمقراطية النصف كم العبثية والمتخلفة ايضا.
