تنطلق يوم غد الخميس انتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة الأردنية، والمكون من 102 مقعد، وسط إصرار إدارة الجامعة على التدخل بهذه الانتخابات، وذلك من خلال تعديلات أجرتها مؤخراً على تعليمات المجلس في الجامعة الأقدم بالأردن.
ولعل أهم الإضافات أو التعديلات، التي وضعها مجلس الجامعة على تعليمات مجلس اتحاد الطلبة، هي تلك التي تعطي مجلس العمداء صلاحية حل المجلس دون إبداء الأسباب.
وتنص الفقرة (ي) من البند الثاني في المادة الثامنة من التعليمات على أنه "لمجلس العمداء في حالات خاصة ومبررة يقدرها، حل الاتحاد بغض النظر عن المدة المتبقية له، وفي هذه الحالة يجب إجراء انتخابات جديدة خلال مدة فصل دراسي واحد من حل الاتحاد، على أن لا يكون ذلك خلال فصل صيفي".
ولم تفصح التعليمات ولا حتى إدارة الجامعة ولا مسؤوليها عن طبيعة تلك الحالات الخاصة أو المبررة التي تسمح وتجيز لمجلس العمداء حل مجلس اتحاد الطلبة.
إن هذا التعديل ليس له مبرر على الإطلاق، فلا توجد ظروف استثنائية تحدث أو تقع في الجامعة، فأكثر الظروف صعوبة قد تمر بها هي حدوث مشاجرات، معظمها إن لم يكن جلها تقع في خانة الولاءات الفرعية.
وفي هذه الحالة، نعتقد أنه لا يستدعي الظرف أو الوضع حل مجلس اتحاد الطلبة، إلا إذا كان هناك إصرار من قبل الجامعة بالتدخل بطريقة أو أخرى بالمجلس وبممثليه، ومن ثم ضرب العملية الانتخابية ككل.
للأسف، هذه الخطوة تأتي ونحن على أبواب انتهاء العشرية الثانية من القرن الواحد والعشرين، وتطبق في جامعة تعتبر أم الجامعات في المملكة. فبدلا من أن تقوم الجامعة بتأهيل وتهيئة الطلبة على ممارسة الديمقراطية بالطريقة المُثلى، وخوض غمار الانتخابات ترشحاً وانتخاباً بكل نزاهة وشفافية، تضع عراقيل وعقبات أمام الطالب سواء كان مترشحاً أم ناخباً. إن الجامعات أولى مراحل غرس الديمقراطية الحقة في نفوس الطلبة، وتدريبهم وتأهيليهم لخوص انتخابات برلمانية أو مركزية أو بلدية، مستقبلا. ومن التعديلات أيضاً التي أدخلها مجلس الجامعة على تعليمات "اتحاد الطلبة" هي تلك التي تشترط في الطالب المترشح أن لا يكون موظفاً في الجامعة.
ومرة ثانية، لم تفصح الجامعة عن ماهية الفوائد الجمة التي ستحصل عليها جراء ذلك، لا بل والأنكى من ذلك أنها تسمح لموظف الجامعة، الذي اشترطت عليه عدم الترشح، أن ينتخب.
أي تناقض تقع فيه الجامعة الأردنية، التي لديها ما لديها من علماء وخبراء بجميع المجالات، إذ أن المنطق يقول بما أنك منعت الموظف من الترشح، فالأولى أن تمنعه أيضاً من الانتخاب.
وللأمانة يجب أن نذكر إحدى النقاط الإيجابية التي تسجل للجامعة، وهي أن التعليمات لا تسمح بأن يكون هناك أي تمويل خارجي للدعاية الانتخابية للمترشحين والكتل. فالتأثير الخارجي، خصوصاً التمويل، يؤثر سلباً على تمثيل اتحاد مجلس الطلبة للجسم الطلابي داخل الجامعة.
إن جامعة كـ"الأردنية" لا يستحق طلبتها الذين يبلغ عددهم قرابة الـ50 ألف طالب وطالبة، مثل تلك التعليمات، والتي تؤثر حتماً على أفكارهم وآرائهم ومسلماتهم، وبالتالي سيكون الوطن هو الخاسر الوحيد مستقبلاً. فكيف لجيل تربى على ديمقراطية هشة يستطيع مجلس عمداء أن يلغي مجلس اتحاد طلبة بجرة قلم ومن غير ذكر أسباب للحل أو الإلغاء، أن يقوم بإبداء رأي أو الدفاع عن فكرة معينة أو معتقد ما أو سن تشريعات أو فرض رقابة أو منع فساد أو احترام قانون؟!