في رأينا، إن هذه الأسئلة على علاقة مركزية بإشكالية الريف والمدينة في العالم العربي، ففي ضوء هذه الإشكالية نجد أن ثمة تركيبة قبلية أعاقت وتعيق تشكّل مجتمع عربي حديث يستوعب مقومات الحداثة السياسية والاجتماعية والثقافية، وقد مثّلت عاملاً بنيوياً أساسياً في إجهاض الانتفاضات العربية. ركز محمد عابد الجابري على هذا العامل، إذ أعاد التخلف التاريخي العربي الى بقاء العقلية القبلية حية في النفوس منذ زمن الدعوة الإسلامية الى وقتنا الحاضر، وعدم تذويب القبلية بعملية تمدين تحوّل المجتمع باتجاه مدني سياسي اجتماعي. لكن ما حصل ذهب على الضد من هذه العملية باتجاه ترييف المدن العربية التي ازداد عدد سكانها بين 1914 و1975، 3 مرات في القدس و5 مرات في دمشق و6 مرات في حلب و10 مرات في بيروت و25 مرة في بغداد و34 مرة في البصرة. لقد كان عدد سكان المدن العربية 26 في المئة من مجموع السكان في 1952 ووصل هذا العدد الى 55 في المئة عام 1992 وظل يتصاعد حتى فاق الـ60 في المئة عام ألفين، وقد بات الآن في حدود الـ70 في المئة. إلا أن هذا التزايد المضطرد في عدد سكان المدن لم يذهب لمصلحة تعزيز المجتمعات المدنية بل أدى على العكس الى «ترييف» أو «بدونة» المدن العربية التي باتت ضواحيها خزانات للبطالة والفقر والأمية، والأصوليات المتطرفة التي لا علاقة لها بالقيم والاهتمامات الحضرية. عليه لم تعد المدينة هي التي تهيمن على المجتمع العربي باقتصادها ومؤسساتها وتقاليدها وتراثها، بل بات المجتمع البدوي القروي هو السائد بتقاليده وسلوكياته وفكره وقيمه. فالتغير في حجم المدن لا يعني أن المجتمع قد أصبح مجتمعاً عصرياً بعقله وتنظيماته وقيمه، بل تحوّل، كما يصفه برهان غليون، نمطاً هجيناً يفتقد عناصر اتساقه وانسجامه، ويمثل حشداً متراكماً من القيم والعقليات والمنظومات والجماعات المتنافرة أكثر مما يمثل كياناً موحداً، حتى ان مدناً كبيروت وبغداد تبدو وكأنها نوع من الفيديرالية لأحياء متمايزة تتدرج من التكامل الى الحرب الأهلية.
لقد رافق النمو الديموغرافي المذهل تفتيت وتمزق للمجتمع المديني، حيث قامت الجماعات المهمشة التي تكونت على حواف المدن بالانقضاض على النخب الارستوقراطية المدينية لتفرض هيمنة عصبياتها على السلطة من خلال عقد طائفي لا عقد مدني. فالنظام في دمشق قام على عقد بين العصبية الريفية العلوية وبورجوازية العاصمة، فيما النظام في الأردن يمثل عقداً بين القبائل والأسرة الحاكمة الحجازية الهاشمية، أما بيروت فساحة لعصبيات ريفية، مارونية وشيعية غير مندمجة وطنياً. وكثيراً ما تجلّت الغلبة العصبوية في انقلابات عسكرية كرست البقرطة ومارست الاحتكار على مصادر القوة والسلطة مستبيحة كل النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فكان أن أجهزت بيروقراطية الدولة على المجتمع وأقامت بينها وبينه جداراً من الشك والعدائية، ولم تجد ما تواجه به المطالب الشعبية المتعاظمة إلا القمع، لترى نفسها في النهاية محكومة بالديون الخارجية، وبالخلل البنائي المتمثّل بالتحيّز في توزيع الدخل لمصلحة الحضر على حساب الريف، وبالإنفاق غير المتوازن على التسلح وعلى أجهزة الأمن ومنظوماته.
هذه العلاقة المأزومة بين الريف والمدينة هي التي تفسر في رأينا ذلك التنامي السرطاني للحركات الأصولية ونهوضها للإمساك بزمام القرار السياسي. لقد استغلت هذه الحركات حالة الإخفاق الشاملة التي انتهت اليها الدولة البيروقراطية لتضع يدها على المجتمعات المدينية محاولة احتواءها في أطر غريبة عن العصر. لكنها اذا كانت قد أفلحت في امتصاص قطاع كبير من الحراك الشعبي الرافض للدولة القهرية، فإن هذه الحركات، على الرغم من نجاحها الظاهر، تتجه نحو أفق مسدود لأنها عاجزة عن أن تقدم للجماهير مشروعاً عقلانياً واقعياً للتغيير، ولعل هذا ما يفسّر الإخفاقات المتتالية التي آلت اليها انتفاضات مثلت أملاً جديداً لشرائح كبرى من العرب.
لقد وصل الجميع الى مأزق حقيقي في ظل العداء والتنابذ والرفض المتبادل، فيما المجتمع العربي يعاني من زلزال ديموغرافي واجتماعي وسياسي يوشك أن يقوضه بالكامل. فلا الدولة البيروقراطية استطاعت أن تفي بوعودها وشعاراتها القومية والإصلاحية، ولا المجتمع المدني استطاع أن ينهض من حالتي التهميش والإلغاء، ولا الحركات الأصولية استطاعت أن تقدم للجماهير غير المزيد من الأوهام وحمامات الدم. إن طوفان المهاجرين من الأرياف يشتد، والحصار حول المدن العربية يزداد إحكاماً. وما حدث في المدن المصرية وفي تونس والمغرب والسودان ولبنان في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، من انتفاضات شعبية، تكرر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبصورة أكثر عنفاً ودموية. وكل المؤشرات تشي بتكراره بوتائر جديدة ومتصاعدة من العنف الأصولي مع التفاقم المتزايد والمزمن في إشكالية الريف والمدينة، وبلوغ الأمة مرحلة الحسم على كل المستويات
