أخبار البلد – سوسن الحشاش

شكوى على شكل صرخة ممزوجة بالألم والحسرة والعتاب من وكلاء مكاتب وشركات التأمين الذين سترتفع معاناتهم وتزداد جراء الاتفاقية التي ينوي توقيعها الاتحاد الأردني لشركات التأمين مع مديرية الأمن العام بهدف إدخال الاتحاد وكوادره إلى مبنى دائرة الترخيص دون غيره مما سيلحق الضرر والأذى والظلم لأكثر من 21 شركة من وكلاء شركات التأمين الذين رفعوا الرايات البيضاء على هذه الاتفاقية المجحفة والظالمة والتي لم تراعي القدرة التنافسية بين الأطراف .

وقالت الشكوى ان تواجد الاتحاد الأردني لشركات التأمين داخل حرم إدارة الترخيص يخدم مصلحة جهة واحدة فقط كما انه يكسر هيبة العدالة والمساواة التي تقوم عليها الدولة الأردنية ويتنافى مع قيم الدستور والعدالة والقانون في البلاد كما انه يلحق الإضرار المادية بأكثر من 400 عائلة تعيش من وراء هذه المكاتب بالإضافة إلى انه يشكل خللا في قطاع التأمين .

وطالبت الشكوى بعدم السماح لأي كان بالإخلال بمعادلة التوازن في هذا المضمار مطالبين مدير الأمن العام بالتصدي للاتفاقية التي كان ينوي مدير الأمن العام السابق عاطف السعودي توقيعها واعتبارها لاغيه وكأنها لم تكن لأنها تكرس سياسة الاحتكار والتوغل والإضرار بالإضافة إلى أنها تساهم في تشريد وضياع مكاتب تعيل أكثر من 400 عائلة تعتاش وتكسب كدها بشرف وكرامة من خلالها، مؤكدين بالوقت ذاته بان المعلومات المتسربة عن نية الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدخول بشراكة مع مديرية الترخيص يجب أن لا تكون على حساب حياتهم ورزقتهم ومستقبلهم .

وقال السيد حمزة القيسي احد وكلاء مكاتب التأمين أن قطاع التأمين  بالأصل هو قطاع تنافسي حر يقوم على التنافس بين الشركات بحيث تقدم هذه الشركات خدمات تتميز عن بعضها البعض وبالتالي يقوم المواطن باختيار شركة التأمين حسب ما يناسبه وما يشعر بأنه يحقق مصلحته .

وأضاف القيسي انه في الأعوام السابقة نشأت بعض الإشكاليات بين هذه الشركات مما أدى إلى اتفاقها على أنشاء اتحاد فيما بينها لتنظيم الدور فيما يخص التأمين الإلزامي الموحد كون هذا التنظيم الأكثر طلباً وتحقيقاً لمصلحة المواطن . وتم استحداث هذا الاتحاد وتسجيله في وزارة الصناعة والتجارة باسم الاتحاد الأردني لشركات التأمين وتم تسجيله قانونياً لدى مراقب عام الشركات وتم وضع نظام داخلي يحدد مسؤولياته والضوابط ونوع التأمين الذي يعمل به وكان التأمين الإلزامي الموحد هو النوع الواحد الذي يعمل عليه هذا الاتحاد .

وفي المقابل أصبحت صناعة التأمين تتجه نحو تطوير قطاع التأمين بحيث أصبح هذا القطاع يقدم خدمات جديدة غير التأمين الإلزامي حيث باتت هذه الخدمات تنافس التأمين الإلزامي الموحد الذي اعتاد عليه المواطن ، وعندما لاحظ الاتحاد الأردني بان هذه الأنواع من التأمين والخدمات المقدمة للمواطن أصبحت تشكل خطر على التأمين الإلزامي الموحد ونتيجة لعلاقات الاتحاد ونفوذهم وعلاقاتهم الشخصية مع المسئولين وشعورهم بان التنافس بهذا القطاع أصبح يشكل خطر على هذا النوع التقليدي الذي يقدمونه، بادروا إلى الدخول بطرق ملتوية ومضللة  وإقناع المسئولين بأن ما يقدمه الاتحاد يحقق مصلحة المواطن ويسهل الإجراءات ، حيث وردت معلومات تبين نية دخول الاتحاد إلى داخل حرم إدارة الترخيص في ماركا حيث ان ترخيص ماركا مسجل فيه معظم سيارات المملكة والتي تصل إلى 85%  من المركبات مرخصة في ترخيص عمان/ماركا وان بقية 15% من المركبات موزعة على جميع تراخيص المملكة شمالا وجنوبا ،فإذا صحت هذه المعلومات بأن الاتحاد الأردني دخل او أصبح يمارس أعماله من داخل حرم ترخيص ماركا ، فإن هذا الدخول للاتحاد سيؤدي إلى انهيار قطاع التأمين ويصبح الشارع مأوى لأصحاب مكاتب وكلاء شركات التأمين وعائلاتهم .

ووضح القيسي ان هذه الشركات حاولت مرارا وتكرارا الدخول إلى حرم إدارة الترخيص إلا أن المسئولين وعلى مدى السنوات السابقة كانوا يرفضون هذه الفكرة نهائيا وكان سبب الرفض المعلن انه لا يجوز دخول قطاعات مدنية إلى داخل المؤسسات الأمنية وان الدواعي الأمنية هي التي كانت تحول دون الموافقة على هذه الطلبات من قبل وكلاء شركات التأمين، مما يثير الشك الآن في كيفية الموافقة للاتحاد الأردني لشركات التأمين الدخول إلى حرم إدارة الترخيص وهنا يظهر السؤال المثير للدهشة هل أصبحت الدواعي الأمنية مستثنى من الأسباب التي أدت إلى الرفض في السنوات السابقة.

وبين القيسي انه إذا لم تكن الدواعي الأمنية سببا بدخول وكلاء شركات التأمين إلى داخل حرم ترخيص ماركا ،فان مبدأ العدالة والمساواة الذي يقوم عليه الدستور الأردني يسقط في حال تم تميز جهة عن أخرى او قطاع عن قطاع ، الاتحاد الأردني لشركات التأمين مسجل لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وكذلك مكاتب وكلاء شركات التأمين 21 مسجلة لدى مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ، والفرق في ذلك ان الاتحاد يقاد من قبل متنفيذين في حين ان مكاتب وكلاء التأمين تقاد من قبل أشخاص عاديين لا حول لهم ولا قوة .

وقد وجه وكلاء شركات التأمين كتاب خطي الى عطوفة وزير الداخلية الأكرم ومدير دائرة ترخيص ماركا مطالبين وموضحين بان الحل الوحيد لمنع هذا الخلل هو ان يقف الجميع على مسافة واحدة من المساواة والعدالة بأن يسمح لهؤلاء الوكلاء مناصفة مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالدخول لممارسة أعمالهم داخل حرم الترخيص، فهل ستكون العدالة والمساواة هي كلمة الحق التي ستصدر عن عطوفة وزير الداخلية الأكرم بإيقاف هذه الاتفاقية او السماح لجميع الإطراف بالدخول إلى حرم إدارة ترخيص ماركا ... نحن في انتظار سماع صوت الحق الذي ينصف 21 شركة تأمين مهددة بالضياع وتشريد ما يزيد عن 400 عائلة منهم .