وفي السياق ،قال مصدر من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك لـ"أخبار البلد" ان السلطات البرازيلية اغلقت ثلاثة مصانع للحوم في حين يجري فحص 18 مصنعا اخرين حيث ان الشركات المتهمة هي اكبر مورد للحوم والدواجن في العالم لكافة الدول من ضمنها شركة جيه بي اس (JBS) وشركة بي ار اف ( ( BRF حيث اكدت التحقيقات ان الشركات استخدمت احماضا ومواد كيماوية لاخفاء فساد اللحوم وبعض الامراض ومن ضمن المواد المستخدمة موادا مسرطنة باعتراف الجهات البرازيلية .

وأضاف،المصدر أن جمعية حماية المستهلك،إتهخذت قرارا بشان هذه اللحوم،والتي ثبت فسادها وعدم مطابقتها للمواصفات و المقاييس ،على حد قوله

وناشد المصدر،الحكومة بكافة أجهزتها الرقابية الى ضرورة التحفظ على الكميات المستوردة من البرازيل سواء كانت لحوما او دواجن واجراء الفحوصات اللازمة ضمن لجنة فنية رفيعة المستوى واخضاعها الى فحوصات دقيقة على وجه السرعة خصوصا تلك المستوردة من الشركات المعلن عنها والتي ثبت فسادها وايضا التحفظ على الكميات الموجودة في الاسواق الى حين التبين من كافة الامور والخروج بالنتائج الى العلن .

وفي سياق منفصل،كشفت مصادر مطلعة من من مؤسسه الغذاء والدواء،لـ"أخبار البلد" أنه جرى فحص 65 عينه لحوم ،عشوائية،والتي تبين أنها سليمة ،وصالحةة للإستهلاك البشري .

وبرر المصدر،الذي فضل عدم ذكر إسمه،أن دولة البرازيل تشتهر بكثرة المسالخ المصدرة للحوم البالغ عددها 6000 مسلخ ،في حين لا تتعامل الاردن الا مع 4 مسالخ موثوقه،مشيراً أن لا يجوز اطلاقا وقف الاستيراد لنتيجة وجود بعض المسالخ المشبوةهه التي لا تتعامل لاالاردن معها حتى !

وكانت جمعية المستهلك،قد شدّدت في وقتٍ على مطالبته بفرض حظر مؤقت على كافة المستوردات من اللحوم والدواجن البرازيلية وأخذ عينات من المنتجات المتواجدة في الاسواق وفحصها بصورة عاجلة خصوصا ان عدد كبير من دول العالم فرضت الحظر المؤقت على المستوردات من البرازيل للتأكد من سلامة غذاء مواطنيها من بينها عدد كبير من الدول العربية .