وزير الداخلية الفرنسي استقال امس من منصبه جراء ما وصف بالفضيحة التي اقترفها عندما كان نائبا في البرلمان؛ اذ قام حينها بتعيين ابنتيه كمساعدات في البرلمان.
التعيينات عبر الواسطة والمحسوبية في الاردن تكاد تشمل كل الموظفين ، والمفارقة انه يندر من تم تعيينه دون واسطة، والامر يخص كل الوزارات ومجمل الدوائر وعلى كافة الرتب اذ ان عامل المياومة هنا يتعين بالواسطة.
وبطبيعة الحال لم يقل احد يوما ان الامر فضيحة او حتى انه عيب او مخجل وانما يشاد به على اساس انه اعمال شجاعة لخدمة المقربين مناطقيا وعشائريا وحتى الصداقات المالية والاجتماعية وقد تكرس هذا الواقع منذ عقود ولم يعد سهلا تغييره رغم ان هناك من يطلق عليه الفساد الاداري، وقد علم الناس ان امين عمان الاخير عين 300 موظف دفعة واحدة دون ان يحسب الامر فضيحة من اي نوع، واكثر من ذلك وصف بالعمل القانوني والصمت حوله لف الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة الذي يقول انه جاد بكافحة الفساد.
من اكثر ما يثير الدهشة والاستغراب في قصة التعيينات في الاردن ما يقوم به ديوان الخدمة المدنية ، ولطالما نشرت له الصحف اسماء متقدمين للوظائف للمقابلة واجراء الامتحان التنافسي وتكتب اسماؤهم على اكثر من خمس او ست صفحات من الجريدة ، بما يعني انهم بالآلاف دون ان يكون واضحا العدد المطلوب للتعيين إن هو لوظيفة واحدة او عشرة شواغر مثلا، ومعروف التندر حول ذلك بالقول ان العملية للتمويه كون الوظائف المعنية قد اشغرت سلفا والاعلان ليس اكثر من غطاء قانوني يدفع لجنون المتقدمين في اغلب الاحيان.
مشكلة الاردن ليس بالتعيينات فقط وانما بأمور كثيرة غيرها، ومنها قصة توريث المناصب والمحاصصة في المراكز العليا واستحواذها، وهناك بطبيعة الحال قلة قلية تجلس في مراكزها بموجب مؤهلاتها ومثل هذا الحال هو الذي يمكن وصفه بالفضيحة باعتباره امرا شاذا.
التعيينات عبر الواسطة والمحسوبية في الاردن تكاد تشمل كل الموظفين ، والمفارقة انه يندر من تم تعيينه دون واسطة، والامر يخص كل الوزارات ومجمل الدوائر وعلى كافة الرتب اذ ان عامل المياومة هنا يتعين بالواسطة.
وبطبيعة الحال لم يقل احد يوما ان الامر فضيحة او حتى انه عيب او مخجل وانما يشاد به على اساس انه اعمال شجاعة لخدمة المقربين مناطقيا وعشائريا وحتى الصداقات المالية والاجتماعية وقد تكرس هذا الواقع منذ عقود ولم يعد سهلا تغييره رغم ان هناك من يطلق عليه الفساد الاداري، وقد علم الناس ان امين عمان الاخير عين 300 موظف دفعة واحدة دون ان يحسب الامر فضيحة من اي نوع، واكثر من ذلك وصف بالعمل القانوني والصمت حوله لف الجميع بمن فيهم رئيس الحكومة الذي يقول انه جاد بكافحة الفساد.
من اكثر ما يثير الدهشة والاستغراب في قصة التعيينات في الاردن ما يقوم به ديوان الخدمة المدنية ، ولطالما نشرت له الصحف اسماء متقدمين للوظائف للمقابلة واجراء الامتحان التنافسي وتكتب اسماؤهم على اكثر من خمس او ست صفحات من الجريدة ، بما يعني انهم بالآلاف دون ان يكون واضحا العدد المطلوب للتعيين إن هو لوظيفة واحدة او عشرة شواغر مثلا، ومعروف التندر حول ذلك بالقول ان العملية للتمويه كون الوظائف المعنية قد اشغرت سلفا والاعلان ليس اكثر من غطاء قانوني يدفع لجنون المتقدمين في اغلب الاحيان.
مشكلة الاردن ليس بالتعيينات فقط وانما بأمور كثيرة غيرها، ومنها قصة توريث المناصب والمحاصصة في المراكز العليا واستحواذها، وهناك بطبيعة الحال قلة قلية تجلس في مراكزها بموجب مؤهلاتها ومثل هذا الحال هو الذي يمكن وصفه بالفضيحة باعتباره امرا شاذا.
