أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يوم أمس عن تحويل رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات القابضة المساهمة العامة إلى مدعي عام الهيئة بعد ثبوت تورطه بشبهة فساد تتمثل بالتبرع الشخصي في ممتلكات وعقارات تخص الشركة بالإضافة إلى قيامه بشراء عقارات وفلل خاصة من الشركة التي كان يتولى رئاسة مجلس إداراتها بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق مما يؤكد تشخيص حالة تضارب في المصالح وتقاطعها على حساب أموال المساهمين وأموال الشركة التي تعتبر أموال عامة والتي أصبحت فيما بعد وكأنها أموال خاصة بفعل سياسة الاستثمار الوظيفي .

ويبدو إن رئيس مجلس الإدارة المحول بقرار من الهيئة إلى المدعي العام كان يدعي دوما انه صمام أمان الشركة وحارسها وأمينها وقائدها وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة باعتباره خبير مالي ومحاسبي وقانوني يعرف كيف يحافظ على الشركة وحقوق المساهمين .

ومن الجدير ذكره إن رئيس مجلس الإدارة كان قد تولى مهام المسؤولية في شهر تشرين الأول من عام 2012 وقاد الشركة باعتباره كان يمثل عضوا في مجلس الإدارة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2011 قبل إن يصبح رئيسا لمجلس الإدارة عن إحدى الشركات الاستثمارية التي تتبع لعائلة معروفة بمجال التجارة والاستثمار قبل ان تتشتت ما بين السجن والهروب إلى الخارج .

ومن المتوقع ان يمثل رئيس مجلس الإدارة خلال الأسابيع القادمة للتحقيق أمام المدعي العام باعتباره مشتكى عليه وليس شاهدا بتهم نهب أموال شركة مساهمة عامة واستثمار الوظيفة لغايات تحقيق نفع خاص .