أخبار البلد - محمد الكفاوين
أكد نقيب نقابة،أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في المنازل،خالد حسينات،وبخصوص قرارات وزارة العمل الأخيرة التي ألحقت الضرر بمكاتب الإستقدام والقطاع بشكل عام،والمتمثلة برفع رسوم تصاريح العمل وإستحداث رسوم إستبدال وغيرها،وعقب تصعيد النقابة وتوقفها عن العمل وإعلانها إضراباً مفتوحاً لحين التراجع عن القرارات،أن وزارة العمل إجتمعت بالنقابة عدة إجتماعات من شأنها التباحث وخدمة كل الأطراف بشكل يضمن العدالة للجميع.
وأضاف الحسينات في تصريحات لـ"أخبار البلد "الإثنين،أن الأنظمة والقوانين التي كانت تتعارض مع مصالح المواطنين و أصحاب المكاتب وألحقت بهم الضرر،ستعيد الوزارة النظر فيها،بحيث ستصاغ ضمن نظام واحدٍ متكامل يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف ،وحل المشكله بشكل جذري .
وأشار إلى أن ،الأنظمة المتعارضة والتي تسببت بتصعيد النقابة والقطاع بشكل عام ،سيتم اعادة النظر بجميعها دون إستثناء،وحذف منها ما يضر القطاع برمته، مشيراً إلى أن الأنظمة،هي نظام الرسوم الذي صدر مؤخراً،ونظام العاملين في المنازل ،و نظام وتعليمات التأمين الذي يتضمن بند الهروب و رفض العمل والذي إرتفعت قيمة بوليصته مؤخراً ،ما ألحق الضرر بالمواطنين ،على حد قول الحسينات .
ولفت الحسينات،إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل المشكلة بشكل جدي وعلى وجهه السرعة،خاصة أنها إجتمعت 6 إجتماعات الى الان بشأن ذات الموضوع ،تمخض عنها نتائج ستنعكس إيجابا على القطاع،والتي ترأسها أمين عام وزارة العمل و ممثلي عن قطاع الإستقدام و قطاع شركات التأمين .
وختم نقيب نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل،خالد حسينات،حديثه بالإشادة بدور وزارة العمل التي سارعت إلى حل المشكلة التي أرقت مكاتب الاستقدام و المواطنين وألحقت بهم الضرر ،مشيراً إلى جهودٍ كبيرة تبذلها الوزارة للعمل على أن تكون الانظمة تتوافق وكل الجهات وتتلائم مع مصالحهم وتحقق لهم العدالة المرجوة.
أكد نقيب نقابة،أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في المنازل،خالد حسينات،وبخصوص قرارات وزارة العمل الأخيرة التي ألحقت الضرر بمكاتب الإستقدام والقطاع بشكل عام،والمتمثلة برفع رسوم تصاريح العمل وإستحداث رسوم إستبدال وغيرها،وعقب تصعيد النقابة وتوقفها عن العمل وإعلانها إضراباً مفتوحاً لحين التراجع عن القرارات،أن وزارة العمل إجتمعت بالنقابة عدة إجتماعات من شأنها التباحث وخدمة كل الأطراف بشكل يضمن العدالة للجميع.
وأضاف الحسينات في تصريحات لـ"أخبار البلد "الإثنين،أن الأنظمة والقوانين التي كانت تتعارض مع مصالح المواطنين و أصحاب المكاتب وألحقت بهم الضرر،ستعيد الوزارة النظر فيها،بحيث ستصاغ ضمن نظام واحدٍ متكامل يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف ،وحل المشكله بشكل جذري .
وأشار إلى أن ،الأنظمة المتعارضة والتي تسببت بتصعيد النقابة والقطاع بشكل عام ،سيتم اعادة النظر بجميعها دون إستثناء،وحذف منها ما يضر القطاع برمته، مشيراً إلى أن الأنظمة،هي نظام الرسوم الذي صدر مؤخراً،ونظام العاملين في المنازل ،و نظام وتعليمات التأمين الذي يتضمن بند الهروب و رفض العمل والذي إرتفعت قيمة بوليصته مؤخراً ،ما ألحق الضرر بالمواطنين ،على حد قول الحسينات .
ولفت الحسينات،إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل المشكلة بشكل جدي وعلى وجهه السرعة،خاصة أنها إجتمعت 6 إجتماعات الى الان بشأن ذات الموضوع ،تمخض عنها نتائج ستنعكس إيجابا على القطاع،والتي ترأسها أمين عام وزارة العمل و ممثلي عن قطاع الإستقدام و قطاع شركات التأمين .
وختم نقيب نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملات في المنازل،خالد حسينات،حديثه بالإشادة بدور وزارة العمل التي سارعت إلى حل المشكلة التي أرقت مكاتب الاستقدام و المواطنين وألحقت بهم الضرر ،مشيراً إلى جهودٍ كبيرة تبذلها الوزارة للعمل على أن تكون الانظمة تتوافق وكل الجهات وتتلائم مع مصالحهم وتحقق لهم العدالة المرجوة.
وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين ،قد بدأت توقفا عن العمل واعلنت الاضراب المفتوح لحين تراجع وزارة العمل عن القرارات المتعلقة بمكاتب الاستقدام.
وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد حسينات،في تصريح سابق،لـ"أخبار البلد" ان النقابة توقفت عن العمل ،بعد ان رفعت وزارة العمل رسوم تصاريح العمل لعاملات المنازل ليصبح 500 دينار. واضاف انن مكاتب عاملات المنازل تستقدم لتقدم خدمة مجتمعية اما لرعاية كبار السن أو دعم الأسر التي يعمل بها الزوجان، مشيرا الى اضافة رسم 100 دينار لدعم صندوق التشغيل ليصبح قيمة التصريح 627 دينارا بعد اضافة الرسوم الاضافيه، بينما كان رسم التصريح 325 دينارا، اضافة الى مساواة قيمة رسم التصريح بالقطاعات الأخرى. واضاف انه في حال عدم وصول العاملة الى المملكة لسبب خاص بها فقد تم اضافة رسم على المكتب بقسيمة 100 دينار للاستبدال، بينما حددت أتعاب المكتب بمبلغ 170 دينارا والتي يتوجب أن تغطي النفقات التشغيلية العاليه التي فرضها نظام و تعليمات الترخيص، مؤكدا ان وجود هذه المادة سوف يؤدي إلى إغلاق المكاتب.
واضاف أن نظام العاملين بالمنازل يشترط وجود 4 موظفين اردنيين ومساحه مكتب لا تقل عن 75 مترا الامر الذي لا تستطيع المكاتب توفيره في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر فيها مكاتب الاستقدام،داعيا وزارة العمل الى اشراك النقابة في اي قرارات تتعلق بالقطاع وازالة رسم الاستبدال (100) دينار أو تعديله إلى 10 دنانير ومساواة قيمة تصريح عاملات المنازل بتصاريح العمل الاخرى وهي 400 دينار. كما طالب بتخصيص مدة لتصويب اوضاع العمالة المخالفة قبل الاقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات التي ترتب مبالغ مالية عالية وتفرض رسوما جديدة تساهم في تراجع اقبال المواطنين على استقدام العمالة المنزلية وبالتالي التأثير على عمل المكاتب.
وكان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر . كما بدات مديريات العمل في مختلف المحافظات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى قوننة وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومنح فترة امهال لاصحاب العمل اعتبارا من 15 شباط الحالي وحتى 15 نيسان .
وفي سياق متصل،كانت النقابة بدورها ستعتزم على التصعيد و توقيف المعاملات في كل مكاتب إستقدام العاملات،وستلجأ لإعتصام مفتوح،وللقضاء من خلال رفع قضية في محكمة العدل العليا ضد هذا النظام .
وأكد ،أن توجيهات سيّد البلاد،تتمثل دوماً بإشراك القطاع الخاص و إيلاءه الإهتمام عند وضع القرار،مؤكداً أن الامور الفنية و العملية و التقنية نحن وعدة قطاعات أيضاً أصحاب الخبرة فيها ،ويستوجب الإستئناس برأينا قبل تشريعه إلى حيّز التنفيذ !بحسب الحسينات
وقال نقيب اصحاب مكاتب الاستقدام خالد حسينات،في تصريح سابق،لـ"أخبار البلد" ان النقابة توقفت عن العمل ،بعد ان رفعت وزارة العمل رسوم تصاريح العمل لعاملات المنازل ليصبح 500 دينار. واضاف انن مكاتب عاملات المنازل تستقدم لتقدم خدمة مجتمعية اما لرعاية كبار السن أو دعم الأسر التي يعمل بها الزوجان، مشيرا الى اضافة رسم 100 دينار لدعم صندوق التشغيل ليصبح قيمة التصريح 627 دينارا بعد اضافة الرسوم الاضافيه، بينما كان رسم التصريح 325 دينارا، اضافة الى مساواة قيمة رسم التصريح بالقطاعات الأخرى. واضاف انه في حال عدم وصول العاملة الى المملكة لسبب خاص بها فقد تم اضافة رسم على المكتب بقسيمة 100 دينار للاستبدال، بينما حددت أتعاب المكتب بمبلغ 170 دينارا والتي يتوجب أن تغطي النفقات التشغيلية العاليه التي فرضها نظام و تعليمات الترخيص، مؤكدا ان وجود هذه المادة سوف يؤدي إلى إغلاق المكاتب.
واضاف أن نظام العاملين بالمنازل يشترط وجود 4 موظفين اردنيين ومساحه مكتب لا تقل عن 75 مترا الامر الذي لا تستطيع المكاتب توفيره في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر فيها مكاتب الاستقدام،داعيا وزارة العمل الى اشراك النقابة في اي قرارات تتعلق بالقطاع وازالة رسم الاستبدال (100) دينار أو تعديله إلى 10 دنانير ومساواة قيمة تصريح عاملات المنازل بتصاريح العمل الاخرى وهي 400 دينار. كما طالب بتخصيص مدة لتصويب اوضاع العمالة المخالفة قبل الاقدام على اتخاذ مثل هذه القرارات التي ترتب مبالغ مالية عالية وتفرض رسوما جديدة تساهم في تراجع اقبال المواطنين على استقدام العمالة المنزلية وبالتالي التأثير على عمل المكاتب.
وكان مجلس الوزراء اتخذ جملة من القرارات منها توحيد رسوم تصاريح العمل لتصبح 500 دينار، كإجراء اصلاحي في قطاع العمل والعمال والحد من الإتجار بالبشر . كما بدات مديريات العمل في مختلف المحافظات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى قوننة وتوثيق اوضاع العمالة المخالفة التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومنح فترة امهال لاصحاب العمل اعتبارا من 15 شباط الحالي وحتى 15 نيسان .
وفي سياق متصل،كانت النقابة بدورها ستعتزم على التصعيد و توقيف المعاملات في كل مكاتب إستقدام العاملات،وستلجأ لإعتصام مفتوح،وللقضاء من خلال رفع قضية في محكمة العدل العليا ضد هذا النظام .
وأكد ،أن توجيهات سيّد البلاد،تتمثل دوماً بإشراك القطاع الخاص و إيلاءه الإهتمام عند وضع القرار،مؤكداً أن الامور الفنية و العملية و التقنية نحن وعدة قطاعات أيضاً أصحاب الخبرة فيها ،ويستوجب الإستئناس برأينا قبل تشريعه إلى حيّز التنفيذ !بحسب الحسينات
من جهته،قال وزير العمل،علي الغزاوي،في تصريحٍ سابقٍ، إن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو اجراء اصلاحي وليس هدفه الجباية، مشيرا الى انه جاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعاني منها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة.
