أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان،عقدها مع المقاول شركة "الغانم للمقاولات " المُحال إليه مشروع،صيانة وإعادة تأهيل شارع الملكة نور في محافظة الزرقاء "شارع المصفاة" ،على خلفية تأخره بتنفيذ المشروع ضمن الفترة المحددة و تجاوزه للمهلة المقررة،وبطء التنفيذ ونسبة الانجاز،وإستناداً لأحكام المادة (2 15) جرى إنهاء العقد من قبل صاحب العمل من قانون المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية،بحسب كتاب صادر من وزارة الاشغال حصلت "أخبار البلد"على نسخة منه .
ويأتي إنهاء العقد،بعد تأخر المقاول بتنفيذ المشروع مدةً تزيد على السنة و 8 شهور دون أن تتعدى نسبة الإنجاز فيه عن 20% ،ما أدى إلى تأخر تأهيل الشارع و إلحاق الضرر بفئة كبيرة من المواطنين القاطنين بذات المنطقة والتجار وأصحاب المحال التجارية في ذات الطريق.
تجار قالوا لـ"أخبار البلد "أن المتسبب في تأخير تأهيل الطريق،حتى هذه المدة،هي وزارة الاشغال العامة ممثلة بالوزير سامي هلسة ؛محملين الوزارة كل المسؤولية،والتي لم تسحب المشروع من المقاول طيله هذه المدة بالرغم من علمها بتأخره وإنذارها له عدة مرات،وعلمها بحجم الضرر الكبير و التأخر و تدهور محالهم التجارية نتيجة وضع الشارع الحالي،بحسب التجار
وأضاف التجار في حديثهم،أن 37 تاجراً تقدموا اليوم الإثنين،برفع قضايا في المحكمة،ضد وزاره الاشغال العامة،نتيجةً للضرر الذي لحق بهم.
وأشاروا إلى أن الـ37 تاجراً ما هم الأ تجار الربع الاول من تجار الشارع،مؤكدين أن سيصلوا في وقت قريبٍ الى ٢٥٠ تاجر ،ممن تتضرروا ودمرت محالهم التجارية ،وباتت محالهم تشكل خسارة لهم بعد أن كانت مصدر دخلهم الوحيد ،على حد قولهم.
ولفت التاجر محمد الهزايمة،إلى أن ما دعاهم للتصعيد و التقدم بشكاوى رسمية ضد الوزارة عند المحاكم،هو أن الوزارة وبالرغم من تغاضيها الفاحش عن المقاول طيلة هذه المدة،وبعد انهاء عقده،تركت الشارع خاوياً على عروشه دون ان تطرح عطاءه مرة أخرى كما هو المعمول به !
وكان عقد وزارة الأشغال العامة والإسكان،بخصوص شارع الملكة نور في محافظة الزرقاء "شارع المصفاة"يشمل على ،صيانة وتأهيل الطريق و تعبيده بالخلطة الاسفلتية الرابطة للمنطقة، وتنفيذ اعمال العبارات الانبوبيه والصندوقية والمناهل الواقعه ضمن ذات المنطقه،وأعمال الارصفه والاطاريف الخرسانية للمحطات،بحسب مصدر في الوزارة
