وحذرت المحكمة في قراراها المتهمين بأنهم في حال لم يسلموا أنفسهم خلال المدة الممنوحة لهم يعتبرون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ويحرموا من التصرف بها ويمنعوا من إقامة أي دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به أو إلتزام يتعهدون به بعد ذلك باطلاً.
وأمر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد عفيف كل فرد من أفراد الأمن العام بإلقاء القبض على كل واحد من المطلوبين وتسليمه إلى السلطات المختصة، وأنه على كل من يعلم بمكان وجود أي منهم أن يخبروا عنهم.
