مع إيماني المطلق بضرورة تأمين الاستقرار للسلطتين التنفيذية والتشريعية ومنع ان تكون العلاقة بينهما ابتزازية، الا اني لا أرى وجاهة باستخدام سلاح الحل كأداة تخويفية تعمّق تغول الحكومة على البرلمان.
الى الان يمكن وصف البرلمان الحالي بأنه متعاون مع الحكومة او قل تمريري لقراراتها، فحين نعود لجلسات الثقة ومن ثم الموازنة سنجد ان الامور مرت دون ضجيج ولم تضطر المرجعيات الى التدخل.
لكن فجأة ومن خلف الستار تظهر حالة من التوجيه المرجعي للبرلمان بضرورة التعاون مع الحكومة وتحقيق شراكة لم أفهم الى الان ما معناها.
لكن باعتقادي ان ثمة حدثين دفعا باتجاه تذكير المرجعيات للحكومة والبرلمان بمنطق الرحيل ان لم يجدا صيغة تفاهم وتعاون وتمرير لقرارات المرحلة.
الاول تعلق بموقف النائب صداح الحباشنة، وما تلاه من حراك في الكرك، فكان جرس الانذار بالخشية من لجوء النواب لقواعدهم بالتالي انشاء حراك بمزاج نيابي تكون الدولة بغنى عنه في هذه المرحلة، ويتحسس منه الامن.
اما الامر الثاني فيتعلق بشخصية الدكتور هاني الملقي التذمرية التي تتحدث عن ابتزاز من جهة النواب، وعن اداء رقابي يصل مرحلة عرقلة قرارته الاقتصادية، حتى إن قال للملك «انهم لا يحترموننا».
من هنا كانت الرسالة الواضحة في لقاء الملك مع المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية، بأن عليهم التشارك والا سيرحل الجميع.
ما أخشاه، ان تفهم الرسالة من النواب بطريقة «الغطاء للملقي او الرحيل»، وهو ما سيكون، وهو ما نشعر به، وعندها ستذهب العلاقة بين السلطات الى مزيد من التبعية المؤلمة.