لم يعد غريبا ان نسمع عن شجار بسبب عشرة دنانير او جريمة قتل من اجل بضع مئات ولا عن حالات انتحار جراء الفقر والبطالة والعوز الشديد او حتى عن قضايا في المحاكم منظورة وقيمتها اقل من مئة دينار او مطالبات بإيجارت سكن او فواتير كهرباء وماء وصولا الى تحصيل نفقات زوجة او اطفال، وفي حقيقة الامر ان كل ذلك اكثر يحدث الان وسيزداد الامر سوءا اكثر فأكثر.
العجز عن تلبية احتياجات الاسر يفوق ما كان عليه الحال قبل عام او حتى شهر فقط، والناس تعلم كيف ان آباء تمنوا رسوب ابنائهم في التوجيهي؛ لعدم قدرتهم على اكمال تعليمهم، وعن الذين نجحوا ولهم اخوة في الجامعات بالكاد يتم توفير مصاريفهم ليرتفع عددهم الى اثنين او ثلاثة في ان معا.
ثم ان اغلب الاسر مكسور عليها ايجارت سكن وفواتير واقساط ومحاطة بالديون من كل جانب، وقد استنفدت دائرة الدائنين الذي يعول عليهم من اقارب واصدقاء لعدم التسديد.
الدينار لا يدفع حامله للذهاب الى السوق فهو لا يكفي ثمنا لبضع حبات من البطاطا او اي نوع خضار بما فيها الباذنجان الذي يباع بسبعين قرشا للكيلو، والعشرة دنانير بالكاد تكفي لوليمة يوم الجمعة الحزينة، اما المواصلات فحدث ولا حرج عن الذي يفضلون المشي على الاقدام لتوفير اجرتها، واغلب مبيعات الصيدليات من ادوية الكاونتر توفيرا لأجرة مراجعة الاطباء.
الحكومة اكثر من يعرف حال الناس واكثرية موظيفها من ذوي الرواتب التي اقل من 500 دينار ثم تسأل لم تم حرق مديريات عمل، ولو يتم بحث لوجد ان كثر الذين يتمنون حرق مكان عملهم لإخفاء سرقات او تلقي رشاوي وان هي ليست بالمئات وربما بعضها بالعشرات فقط.
وتعرف حال العمال في القطاع الخاص انه على أسوأ، وكمثال فإن احد اصحاب المناجر طلب من عماله الاربعة ان يدام اثنين منهم فقط كل ثلاثة ايام لقلة الشغل مقابل نصف اجر بدل صرف اثنين وقطع رزقهم، ولسان حال الجميع السوق واقف غير ان الحكومة اذن من طين ويد في جيوب الناس.