حاجة الاردن من النفط والمحروقات تقدر بحوالي 110 الاف برميل يوميا ومسؤولون يؤيدون انها اكثر من ذلك، واجراء عملية حسابية بسيطة نجد اننا نستهلك 40.15 مليون برميل سنويا قيمتها حوالي 2008 ملايين دولار باعتبار متوسط سعر البرميل 50 دولارا اي ما يعادل 1426 مليون دينار سنويا، وهذه الارقام قريبة جدا من بيانات دائرة الاحصاءات العامة للعام 2016 كاملا تقريبا، ووزن برميل النفط 137 كغم، ويقدر مخرجاته 169 لترا ( مع مراعاة تباين الكثافة النوعية لكل منتج من منتجات برميل البالغة سبعة منتجات) واذا اخذنا ادنى سعر لمنتجات وهو الكيروسين الكاز البالغ 480 فلسا للتر الواحد فإن حصيلة بيعها في السوق المحلية نحو 6.78 مليار دينار سنويا، وبعد خصم كلفة الاستيراد البالغة 1426 مليون دينار، واضافة 50% على سعر الاساس نقل وفاقد وتكرير وربحية تصبح الكلفة 2139 مليون دينار، والربح الحقيقي لفاتورة النفط ..(محاسبيا عائد البيع ناقص تكلفة الشراء ) يساوي 4641 مليون دينار هو عائد الحكومة من بند المحروقات كاملا.
واذا اضفنا 500 مليون دينار عوائد التحول من الديزل وزيت الوقود في توليد الطاقة الكهربائية الى الغاز المسال ( وهذا تصريح لوزير الطاقة العام الماضي)، واضفنا 800 مليون دينار ايرادات الخزينة من ضرائب السجائر حسب وزير مختص، و 450 مليون دينار ايرادات قطاع الاتصالات، وجمارك السيارات الذي يزيد عن 350 مليون دينار سنويا، وتراخيص المركبات وايرادات الاراضي وايرادات، وضريبة المبيعات التي تقدر بعدة مليارات وضريبة الدخل وووو الضرائب والغرامات على الغرامات والضرائب على الضرائب..مسلسل لا تتسع هذه المساحة لذكرها، واذا اضفنا المنح والمساعدات التي لا تقل عن مليار دينار سنويا.
هناك مليارات يفترض انها تغطي احتياجات الموازنة وتفيض عن احتياجاتها، لذلك اين تنفق هذه المليارات واين تنفق ومن المستفيد منها، هذا سؤال والف سؤال يطرح في قضية الموازنة التي كما يقال ..مجرد قربة مخزوقة او صورة لكربونة بهتت حتى تكاد لايستطيع المرء مجرد النظر اليها...والبقية تأتي.
