الخطوة الأولى ضمن الخطة المفترضة، تمثلت بمقابلة رئيس الوزراء د. هاني الملقي مع التلفزيون الأردني أول من أمس، والتي حاول خلالها تقديم تطمينات للناس بأن الأمور وإن كانت سيئة، فإن الوضع العام يظل غير خطر.
كذلك، طمأننا الملقي إلى سلامة الدينار الأردني، وقيمة الاحتياطي الأجنبي التي تعد أعلى من المستوى المطلوب بالمعايير العالمية. وتحدث، بخطوط عريضة، عن تفاصيل القرارات التي ستتخذها حكومته، من دون أن يوضح الأثر المالي لها.
أما أداء الدور الآخر ضمن تنفيذ الخطة الحكومية، فبدا منوطاً بوزيري الإعلام د. محمد المومني، والمالية عمر ملحس؛ للحديث عن آلية اتخاذ قرارات رفع أسعار أي سلعة أو خدمة، والخطوات التي اتبعتها الحكومة في هذا الشأن.
لكن مخاطبة الوزيرين للرأي العام تعطلت بسبب الظروف الجوية. ولنأتي بعد ذلك إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، ويتم فيه الإعلان عن قوائم السلع التي لن تشملها زيادة نسب ضريبة المبيعات، حتى إشعار آخر.
نفترض بعد ذلك أن يخرج علينا وزير الطاقة والثروة المعدنية د. إبراهيم سيف، ليشرح لنا ماهية الزيادة التي ستلحق بأسعار المشتقات النفطية، وكيفية توزيع هذه الزيادة، وضمن ذلك تحديد المشتقات التي سيتم استثناؤها. علماً أن المتوقع أو الأكيد أن تكون الزيادة بمقدار 5 قروش على كل ليتر بنزين، بنوعيه، توزع على مرحلتين.
ونبقى بانتظار وزيرة الاتصالات مجد شويكة، لتفصّل لنا بدورها ما هي القرارات التي ستتخذها لتجني 120 مليون دينار إضافية من قطاع الاتصالات؛ مع تجنب الإضرار بالقطاع في ظل هذه الجباية الجديدة، بحيث تضمن نموه وتحسن مؤشراته. كما يتوجب أن تبرر لنا الوزيرة كيف لها أن تنمّي فكرة زيادة الإنتاجية في التكنولوجيا.
ولأن مصادر الإيراد الجديد كثيرة، فإننا نتوقع أيضا رؤية وزير العمل د. علي الغزاوي؛ يحدثنا عن الزيادة على رسوم تصاريح العمل لتكون موحدة عند قيمة 500 دينار لمختلف القطاعات، وما حجم المبالغ المتوقع تحصيلها نتيجة هذا القرار، وكيف سيضبط ذلك سوق العمل ويخفف من تشوهاتها.
بعد كل هذه الشروحات، أظن أن الأردني سيعرف بشكل واضح كل ما تنوي الحكومة زيادة أسعاره؛ من سلع وخدمات. وهو سيفهم أن السلع الكمالية لن تضر بدخله، لكن ثمة قرارات بزيادات سيكون تأثيرها شاملا عاما لا يستثني أحداً، وأهمها الزيادة على المحروقات؛ إذ ستمس كل القطاعات، بما يؤدي إلى زيادة أسعار خدماتها وسلعها.
بهذا ينهي الملقي وفريقه خطة شرح القرارات. وقد لا يعني ذلك أن الناس سيتقبلونها، لكن الحكومة بذلك تكون قد أبدت، على الأقل، قليلاً من الاحترام للرأي العام، علّه يتعايش مع ما تفعل.
أما المهم للحكومة، فهو أن تأخذ العظة عند إعداد الموازنة المقبلة للعام 2018؛ فتبدأ حواراً قبلياً مع القطاعات الاقتصادية، وليس حواراً مفروضا يأتي عقب إقرار الموازنة، ولسان حالها: نحن وضعنا الموازنة وعليكم توفير المال المطلوب؛ "دبّروا حالكم"! وهو ما فعلته الحكومة هذه المرة؛ بقرارها زيادة الإيرادات، ثم بدء حوار حول كيفية جمعها؛ في مسار مقلوب للتخطيط، لا يمكن أن يكون سليماً.
على حكومة الملقي أن تتعهد ببدء الإصلاح الحقيقي، القائم على ضبط النفقات وليس العكس. وعليها أن تَعد الأردنيين بأن سياسات الجباية ستتوقف، بأن تأخذنا نحو اقتصاد منتج، فيكون للخزينة دخل من مصادر أخرى غير جيوب الأردنيين.
