لا يمكن قياس مدى فعالية الحملات التي تقوم بها جمعية حماية المستهلك، ولكنّ الإصرار عليها وتنوّع فعالياتها وانتشار الأخبار عنها سيجعلها أمراً واقعاً في حياة الأردنيين الذين ظلّوا على الدوام هدفاً للغش التجاري.
والقضية ليست الآن في أسعار البطاطا التي قفزت بشكل غير منطقي فجأة، ولا في الليمون الذي شهد الشيء ذاته قبل أشهر، ولكنّها في كل شيء تقريباً، من المواد الغذائية إلى السيارات إلى الالكترونيات إلى الملابس إلى الاتصالات، وغيرها.
المواطن الأردني مسلوب الإرادة، والطرف الضعيف في أي معادلة للشراء، فهو المستهلك المضطر للإذعان أمام النوعيات المتهالكة والأسعار الباهظة، دون أدنى حماية من أيّ نوع، والأولى في هذه الأيام التي نعاني فيها من أزمة اقتصادية صعبة أن يكون المستهلك محمياً بطريقة من الطرق.
نشد على أيادي القائمين على تلك الحملات، وندعو إلى دعمها جماهيرياً، وإلى تعميمها لتشمل مساحات جديدة، ولعلّ دور الإعلام هنا أكبر من كبير، مع ثقتنا بنجاحها بشرط عدم التعامل معها كفزعة تنتهي وقت قصير.