حين قرأت قبل أيام خبر انهيار عدة عمارات في جبل الجوفة، وضعت يدي على قلبي، فلدي أنا وأبناء «عمارتنا» قصة لم تزل تبحث عن نهاية، ونسأل الله أن لا تكون نهايتها مفجعة، ومفاجئة، رغم سعينا منذ سنوات لوضع نهاية «سعيدة» أو قل آمنة لقصة العمارة!
القصة باختصار شديد، بدأت بعد نحو أربعة أعوام من بناء العمارة الحديثة الجميلة الواقعة في طارق، حيث لوحظ وجود تشققات وانهيارات في البناء، وهو الأمر الذي دفع بالمهندس الذي أشرف على بناء العمارة، وكان أحد سكانها، إلى بيع شقته و«الهرب» بجلده منها، وهو ما أثار شكوك «أولاد» عمارتنا، فتحركوا لتقديم شكاوى لعدة جهات، ومنها متصرف لواء ماركا في حينه، الذي «تفاعل» مع القصة في البداية، وامتدت الشكاوى إلى الدفاع المدني، والجمعية العلمية الملكية، وشكلت لجان للكشف على العمارة، لمعرفة مدى الخطورة التي تشكلها على السكان، ويمكن إجمال الأخطاء الفنية التي وقعت في تنفيذ البناء، بما ورد في تقرير المهندس المشرف على العمارة، الذي باع شقته وغادرها غير آسف، حيث يقول في تقريره، أن (سبب التشققات القطرية والطولية «المخيفة، وهذا الوصف من عندي!» الترخيم طويل الأمد الحاصل في العقدات، حيث كان طويلا نسبيا بين الفتحات الكبيرة للجسور، والتي وصلت في بعض الأماكن التي حصلت فيها الشقوق إلى حوالي 8 أمتار) ويقول أيضا، أنه اتصل في حينه «يعود تاريخ التقرير إلى 27/6/2010» بالمعنيين، للسؤال عمن يتحمل تكاليف إصلاح هذه الأخطاء، فقيل له أنه صاحب العمارة، وطبعا لم يتم هذا الإصلاح حتى الآن، حيث بلغت التشققات حدا مخيفا، دعاني وبعض سكان العمارة، إلى «دب الصوت» لكل من هو معني بهذه المشكلة، في أمانة عمان/ منطقة طارق، والجمعية العلمية الملكية، والدفاع المدني، ولجنة البناء الوطني في وزارة الأشغال، وكل هؤلاء أجمعوا على خطورة الوضع الذي تعانيه العمارة، ومنهم لجنة مكونة من خبراء ومسؤولين في أمانة عمان والجمعية العلمية الملكية، كتبوا تقريرا فنيا بعد الكشف الميداني، بتاريخ 7/11/2016 قالوا فيه بالحرف الواحد:
1-نظرا لوجود شكوى قديمة حسب ادعاء أصحاب الشقق، فإن صاحب الإسكان في حالة ثبوت ذلك، مسؤول عن المبنى، لأن المبنى في وضع خطر، ويشكل خطورة على ساكنيه..
2-الإسراع بتقديم الحلول الهندسية وتنفيذها.
3-المتابعة من قبل منطقة طارق..
وقد قمت بمتابعة الموضوع، وجاءت لجنة البناء الوطني منذ أكثر من شهرين، وكشفوا على العمارة، طبعا بعد أن انتظرت تشريفهم مدة شهر كامل، وحين راجعناهم لأخذ تقريرهم وتحويله لمحافظ العاصمة، قالوا إنهم سيوصلونه بطريقتهم الخاصة، وطبعا لم يحدث شيء ذو بال حتى الآن!
ملاحظة على الهامش/ حين راجعت رئيس لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة أبدى اهتماما شديدا بالقضية، وطلب مني كتابة شكوى باسم سكان العمارة، وعدت بعد أسبوع، لأجد أنه تم نقله إلى وظيفة أخرى، وحين قابلت الرئيس الجديد، لم يبد أي اهتمام، بل أحالني على الموظفين عنده، الذين أدخلوني في متاهة، ولم يعرفوا ماذا يفعلون!
الخلاصة، الشقوق والتصدعات في العمارة تزداد بشكل يومي، وهناك احتمال أن تقع بعض أجزاء منها على رؤوس ساكنيها، فيصبحوا «خبرا» في الإعلام، ولا أريد أن أقول أن لدي مخاوفي التي يشاركني فيها كل من رأى واقع الحال، حيث أخشى فعلا من انهيارها في كل لحظة، وأرجو أن أكون مخطئا!
وحتى تنهار عمارتنا، أو ينهار جزء منها، فتقتل أحد سكانها لا سمح الله، ها نحن ننتظر تقرير لجنة البناء الوطني، وسفره الطويل من الدوار الثامن، حيث تقع وزارة الأشغال، إلى دوار الداخلية، حيث تقع محافظة العاصمة، الذي استغرق نحو شهرين ولم يصل بعد!
القصة باختصار شديد، بدأت بعد نحو أربعة أعوام من بناء العمارة الحديثة الجميلة الواقعة في طارق، حيث لوحظ وجود تشققات وانهيارات في البناء، وهو الأمر الذي دفع بالمهندس الذي أشرف على بناء العمارة، وكان أحد سكانها، إلى بيع شقته و«الهرب» بجلده منها، وهو ما أثار شكوك «أولاد» عمارتنا، فتحركوا لتقديم شكاوى لعدة جهات، ومنها متصرف لواء ماركا في حينه، الذي «تفاعل» مع القصة في البداية، وامتدت الشكاوى إلى الدفاع المدني، والجمعية العلمية الملكية، وشكلت لجان للكشف على العمارة، لمعرفة مدى الخطورة التي تشكلها على السكان، ويمكن إجمال الأخطاء الفنية التي وقعت في تنفيذ البناء، بما ورد في تقرير المهندس المشرف على العمارة، الذي باع شقته وغادرها غير آسف، حيث يقول في تقريره، أن (سبب التشققات القطرية والطولية «المخيفة، وهذا الوصف من عندي!» الترخيم طويل الأمد الحاصل في العقدات، حيث كان طويلا نسبيا بين الفتحات الكبيرة للجسور، والتي وصلت في بعض الأماكن التي حصلت فيها الشقوق إلى حوالي 8 أمتار) ويقول أيضا، أنه اتصل في حينه «يعود تاريخ التقرير إلى 27/6/2010» بالمعنيين، للسؤال عمن يتحمل تكاليف إصلاح هذه الأخطاء، فقيل له أنه صاحب العمارة، وطبعا لم يتم هذا الإصلاح حتى الآن، حيث بلغت التشققات حدا مخيفا، دعاني وبعض سكان العمارة، إلى «دب الصوت» لكل من هو معني بهذه المشكلة، في أمانة عمان/ منطقة طارق، والجمعية العلمية الملكية، والدفاع المدني، ولجنة البناء الوطني في وزارة الأشغال، وكل هؤلاء أجمعوا على خطورة الوضع الذي تعانيه العمارة، ومنهم لجنة مكونة من خبراء ومسؤولين في أمانة عمان والجمعية العلمية الملكية، كتبوا تقريرا فنيا بعد الكشف الميداني، بتاريخ 7/11/2016 قالوا فيه بالحرف الواحد:
1-نظرا لوجود شكوى قديمة حسب ادعاء أصحاب الشقق، فإن صاحب الإسكان في حالة ثبوت ذلك، مسؤول عن المبنى، لأن المبنى في وضع خطر، ويشكل خطورة على ساكنيه..
2-الإسراع بتقديم الحلول الهندسية وتنفيذها.
3-المتابعة من قبل منطقة طارق..
وقد قمت بمتابعة الموضوع، وجاءت لجنة البناء الوطني منذ أكثر من شهرين، وكشفوا على العمارة، طبعا بعد أن انتظرت تشريفهم مدة شهر كامل، وحين راجعناهم لأخذ تقريرهم وتحويله لمحافظ العاصمة، قالوا إنهم سيوصلونه بطريقتهم الخاصة، وطبعا لم يحدث شيء ذو بال حتى الآن!
ملاحظة على الهامش/ حين راجعت رئيس لجنة السلامة العامة في محافظة العاصمة أبدى اهتماما شديدا بالقضية، وطلب مني كتابة شكوى باسم سكان العمارة، وعدت بعد أسبوع، لأجد أنه تم نقله إلى وظيفة أخرى، وحين قابلت الرئيس الجديد، لم يبد أي اهتمام، بل أحالني على الموظفين عنده، الذين أدخلوني في متاهة، ولم يعرفوا ماذا يفعلون!
الخلاصة، الشقوق والتصدعات في العمارة تزداد بشكل يومي، وهناك احتمال أن تقع بعض أجزاء منها على رؤوس ساكنيها، فيصبحوا «خبرا» في الإعلام، ولا أريد أن أقول أن لدي مخاوفي التي يشاركني فيها كل من رأى واقع الحال، حيث أخشى فعلا من انهيارها في كل لحظة، وأرجو أن أكون مخطئا!
وحتى تنهار عمارتنا، أو ينهار جزء منها، فتقتل أحد سكانها لا سمح الله، ها نحن ننتظر تقرير لجنة البناء الوطني، وسفره الطويل من الدوار الثامن، حيث تقع وزارة الأشغال، إلى دوار الداخلية، حيث تقع محافظة العاصمة، الذي استغرق نحو شهرين ولم يصل بعد!
