بات محسوماً أن يجري التعديل الحكومي اليوم، ولم يعد سراً أن الانسجام بين الفريق كان غائباً منذ التشكيل، وكما نُقل عن الرئيس في جلسة أمس فالوزراء يتبادلون التلاوم، ولا يوفّرونه هو شخصياً، الأمر الذي لا يمكن الاستمرار في قبوله.
 خلال السبعة أشهر الماضية شكّل الدكتور هاني الملقي حكومتين، أجرت الأولى الانتخابات النيابية، وفي اليوم التالي لإعلان نتائجها الرسمية شكّل الثانية، وهكذا فعملياً كانت الحكومة تقوم بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، أكثر من كونها تعمل على تحقيق برنامجها المعلن.
 ما يرشح من أنباء يفيد أنّ التعديل سيكون موسعاً، ممّا يضعنا أمام ما يشبه الحكومة "الثالثة” في وقت قصير، ومن الواضح أنّ الرئيس درس التجربة السابقة ملياً، وسيقدّم تشكيلة تمثّل فريقه الأمثل، والمأمول ألّا يكون خضع لضغوطات ووساطات قد تعيده إلى المربّع الأول.
 منذ اليوم الأول كان التكليف الملكي واضحاً، فالملف الاقتصادي هو أولوية هذه المرحلة، وجاء التأكيد على ذلك في لقاء عجلون متضمناً توجيهات منها مبادرة تخفيض رواتب ومصروفات كبار المسؤولين، وعلى الحكومة اعتبار الأمر إشارة للقيام بسلسلة عمليات جراحية يتم من خلالها تقليص النفقات الحكومية إلى حدودها الدنيا.
 البعض يتحدث عن حاجتنا إلى معجزة لإنقاذ الاقتصاد الأردني، وهذا ليس صحيحاً، لأنه في متناول اليد، فأغلب مشاكلنا كانت تبدأ من سياسات حكومية فاشلة، وتتراكم بسياسات حكومية أفشل، ومن شأن وقف الفشل أن يكون نقطة التحوّل، ومن ثمّ البدء بسياسات ناجحة، وحول هذه فالحديث يطول كثيراً!