قال الملك عبدالله الثاني لأعضاء المكتب الدائم لمجلس النواب إنه وجه الحكومة إلى «دراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا».
كلام الملك يأتي بعد يومين من اللغط الذي حصل إزاء تسرب بعض ما حصل في اللقاء الذي جمع اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وقيل إن الوزير تحدث عن إجراءات حكومية قادمة تشمل وضع ضريبة جديدة على المحروقات بقيمة 7 قروش على كل ليتر، ورفع سعر اسطوانة الغاز، وتوحيد ضريبة المبيعات ما يعني رفع أسعار آلاف السلع، ورفع قيمة الجمارك بنسبة 5%، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى منها رفع رسوم تجديد جواز السفر.
الإجراءات الحكومية المزمعة أثارت ضجة واسعة في الشارع الأردني، وغضبا نيابيا، وكانت حصيلة اليومين الماضيين هجوما شرسا على الحكومة وإجراءاتها، مطالبين بإجراءات بعيدا عن جيوب المواطنين.
يتدخل الملك هنا ويقول للنواب إنه وجه الحكومة للنظر في خيارات بديلة لحماية الفقراء والأقل دخلا والطبقة الوسطى، رغم أن الملك أكد خلال اللقاء صعوبة الظرف الاقتصادي والسياسي الذي يمر به الأردن.
الرسالة الملكية تأتي قبل يوم واحد من تقديم اللجنة المالية لتقريرها حول الموازنة العامة، وفيه ستوصي اللجنة بتخفيض حزمة الإجراءات الضريبة، المقدرة في مشروع الموازنة العامة من 450 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، وتخفيض نفقات الحكومة والهيئات المستقلة 221 مليون دينار. وإذا ما وافق النواب على هذه التوصيات فهذا يعني تخفيف القرارات الحكومية المزمعة القاسية الرامية لتوفير 450 مليون دينار.
في تصريحات لإذاعة حياة «أف أم» قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور أن الحكومة لا يمكن أن تتخذ قرارات ضد مصلحة المواطن. تصريحات منصور جاءت عقب تصريحات وزير المالية للجنة المالية والتي أعلن فيها توجهات الحكومة لرفع الأسعار والضرائب، ما يمكن أن يفهم منه أن هذه الإجراءات لا تراها الحكومة ضارة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود أو الطبقة الوسطى.
فهل هذا الفهم يتفق مع التوجيهات الملكية؟! سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.
الملك، وخلال اللقاء الذي يسبق التصويت على الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، أكد «أهمية الوقوف يدا واحدة، حكومة وأعيانا ونوابا ووزارات ومؤسسات، للمضي قدما وتجاوز التحديات».
كلام الملك يأتي بعد يومين من اللغط الذي حصل إزاء تسرب بعض ما حصل في اللقاء الذي جمع اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس الوزراء ووزير المالية، وقيل إن الوزير تحدث عن إجراءات حكومية قادمة تشمل وضع ضريبة جديدة على المحروقات بقيمة 7 قروش على كل ليتر، ورفع سعر اسطوانة الغاز، وتوحيد ضريبة المبيعات ما يعني رفع أسعار آلاف السلع، ورفع قيمة الجمارك بنسبة 5%، إضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى منها رفع رسوم تجديد جواز السفر.
الإجراءات الحكومية المزمعة أثارت ضجة واسعة في الشارع الأردني، وغضبا نيابيا، وكانت حصيلة اليومين الماضيين هجوما شرسا على الحكومة وإجراءاتها، مطالبين بإجراءات بعيدا عن جيوب المواطنين.
يتدخل الملك هنا ويقول للنواب إنه وجه الحكومة للنظر في خيارات بديلة لحماية الفقراء والأقل دخلا والطبقة الوسطى، رغم أن الملك أكد خلال اللقاء صعوبة الظرف الاقتصادي والسياسي الذي يمر به الأردن.
الرسالة الملكية تأتي قبل يوم واحد من تقديم اللجنة المالية لتقريرها حول الموازنة العامة، وفيه ستوصي اللجنة بتخفيض حزمة الإجراءات الضريبة، المقدرة في مشروع الموازنة العامة من 450 مليون دينار إلى 150 مليون دينار، وتخفيض نفقات الحكومة والهيئات المستقلة 221 مليون دينار. وإذا ما وافق النواب على هذه التوصيات فهذا يعني تخفيف القرارات الحكومية المزمعة القاسية الرامية لتوفير 450 مليون دينار.
في تصريحات لإذاعة حياة «أف أم» قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور يوسف منصور أن الحكومة لا يمكن أن تتخذ قرارات ضد مصلحة المواطن. تصريحات منصور جاءت عقب تصريحات وزير المالية للجنة المالية والتي أعلن فيها توجهات الحكومة لرفع الأسعار والضرائب، ما يمكن أن يفهم منه أن هذه الإجراءات لا تراها الحكومة ضارة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود أو الطبقة الوسطى.
فهل هذا الفهم يتفق مع التوجيهات الملكية؟! سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة.
الملك، وخلال اللقاء الذي يسبق التصويت على الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد، أكد «أهمية الوقوف يدا واحدة، حكومة وأعيانا ونوابا ووزارات ومؤسسات، للمضي قدما وتجاوز التحديات».
