امسكوا الخشب، صرنا نصدّر الغاز الى مصر بعد ان كنا نستورده منها، وعلى الرغم من ان تجارتنا مع الشقيقة بارت، وخسرنا اربعة مليارات دولار، فاننا ندعو ان يأخذ الباري بيد تصديرنا فلا نخسر اربعة مليارات اخرى.

كتبنا اكثر من مرة ان نسف خطوط الغاز القادمة من مصر الى الاردن عبر خليج العقبة، اربع عشرة مرة لم يكن هدفا ارهابيا اعمى، ولا هدفا مقصودا به اذى مصر. فقد كنا نحن الهدف.. افلاس بلدنا في عزّ ازمة اسعار النفط، والا فلماذا لم يحدث ان مسّ احد خط الغاز المتجه الى اسرائيل؟!. لماذا المتجه الى العقبة وليس الى اسرائيل؟!.

لا نجد غضاضة في المتاجرة بالغاز المستورد، ولكن يجب ان نعرف مقدار الربح منها، ومن هو المستفيد، ونتمنى أن يكون لخزينة الدولة ولو قرشا واحدا حتى «نخزي العين»، ونقول إن استثمارنا بالعقبة الاقتصادية لم نقصد منه تسمين منطقة بعينها. فالعقبة تبقى جزءا من الاردن ولعله حان الوقت «ليمصَّ الاردن اصبعه» من عسل عروس خليج العقبة.

هناك مطار دولي يحمل الاسم العطر مطار الحسين صار مجموعة شركات. مالك عام هو شركة تطوير العقبة، ثم شركات اخت: لخدمات المطار شركة، ولادارة المطار شركة، ولخدمة المسافرين واطعامهم شركة. ولكل شركة مجلس ادارة، ومدير، ومساعد ومكاتب. ولادارة الموانئ مالك هو شركة تطوير العقبة، وشركات تدير ميناء الحاويات، وشركة لكل رصيف منها.

البوتاس والفوسفات، والآن رصيف المتدحرجة والسادس لا نعرف اسمه، والاساس هو توزيع الارباح على الاداريين، وشركات اجنبية.

قلنا في اكثر من مناسبة. ان مشروعات الخدمات: الطرق، والمدارس، والجامعات والمستشفيات وصلت الى حد ممتاز، وصار من الطبيعي ان ترد هذه المشروعات لخزينة الدولة نفقاتها وادامتها وصيانتها. فليس من المعقول ان تبقى الدولة تدفع لتنمية القطاع الخاص المستفيد من مشروعاتها، وتبقى خزينة الدولة فارغة بانتظار المزيد من الديون.

نحن نخاف كثيرا من الدين العام الداخلي والخارجي والبالغ حسب آخر رقم 26 مليار دينار: كل الدول مديونة بما فيها الدول المنتجة للنفط والغاز. وبنك لبنان المركزي اطلق رقما للدين العام قبل اسبوع وصل الى 90 مليار دولار (تسعون مليار). والعراق ابو النفط استدان من صندوق النقد مائتين وخمسين مليون دولار.. ليدفع رواتب موظفيه.

امورنا لا تدعو الى الكثير من الخوف، كل ما نحتاجه ادارات غير مبذّرة، وخزينة اكثر حزما في الدفاع عن نفسها.