وعند اطلاعي عليه سرحت وجال بذهني تصريح لوزير تخطيط أسبق في زمن سابق قال فيه إنهم «الوزارة والحكومة» استطاعوا القضاء على الفقر المدقع في السعودية، من دون أي توضيحات عن كيفية القضاء عليه! ومنذ أن فتح ملف الفقر في السعودية وأنشئ «صندوق الفقر» ارتكز الاهتمام «الرسمي» وتسيد المشهد الإعلامي النقاش حول تعريف خط الفقر هل هو سميك أم دقيق؟ حتى أصبح هو المشكلة الأساسية ليتوارى خلفها الفقر نفسه مستمراً بالنمو. ولأن كلمة الفقر مزعجة تمت ترتيبات لتغيير اسم صندوق الفقر إلى صندوق خيري اجتماعي انزوى هو الآخر عن المشهد لاحقاً بالفقر. ومع دمج وزارة الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل مرة أخرى زاد القلق على الشأن الاجتماعي، فهو في الأساس كان في الظل. مؤسسة الملك خالد الخيرية أعادت الاهتمام بمكافحة الفقر إلى الواجهة من خلال تقرير رصين ثري حاول سبر أغوار المشكلة والتوصية بحلول لها، وضع التقرير منهجية للحلول من خلال اقتراح الأدوات المناسبة بعد عرض لواقع منظومة الدعم الحكومي الحالية، وتميز بتركيزه على الآثار الاجتماعية المتوقعة جراء التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السعودية وستشهدها خلال السنوات القليلة المقبلة، وأكد أن حساب المواطن «جزء» من منظومة الحماية الاجتماعية.

ومن الواضح أن فريق بحث المؤسسة بذل جهداً مشهوداً في إنجاز تقرير متوازن، وأتمنى ألا ينتهي الاهتمام به وتوصياته بنشر أخبار عنه في الصحف ليطوى بعدها في أرشيف مظلم.

أقترح على وزير الاقتصاد والتخطيط قراءة هذا التقرير بنفسه، فلا يحال إلى استشاريين أجانب لا يعلمون الكثير عن واقع الفقر في البلاد، والاقتراح أيضاً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، فالخوف على الشأن الاجتماعي حاضر بعد تزايد مسؤوليات الوزارة ليتحول هذا الشأن إلى وكالة داخل وزارة. والتقرير منشور وفي مقدم توصياته إنشاء لجنة للحماية الاجتماعية في مجلس الشؤون الاقتصادية لاقتراح سياسات الحماية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها.

asuwayed@