هناك تكهنات بقرارات حاسمة تأتي مع عودة الملك من رحلته، فالمشهد حسب هؤلاء لا يحتمل ابقاء الوضع على ما هو عليه، سواء بما يتعلق بالفريق السياسي أم الامني.
التوقيت والظرف لا يحتملان السكوت عن التجاذبات الشديدة التي شهدناها داخل المربعين «الامني والسياسي» بعد احداث الكرك الاخيرة.
هناك حكومة مرتبكة ضعيفة، ولن اتحدث عن الخطأ الكبير الذي جاء بالملقي رئيسا لها، فالمرحلة منذ اشهر كانت لا تحتمل رجل بإمكاناته المتواضعة.
باعتقادي ان القصر لا يفكر بالملقي كخيار استبدالي، لكنه يدرك –اي القصر– ان الحكومة ضعيفة المرونة وناقصة القوة في الملف السياسي والاقتصادي على السواء.
هذا ناهيك على عدم الانسجام في الفريق، وظهور الخلافات على السطح، فالملقي لا يريد حماد، والمستويات الامنية تتجاذب ايضا كما الحكومة.
من جهة اخرى، يبدو ان وزير الخارجية ناصر جودة غير خاضع للنقاش التعديلي، فالقمة العربية القادمة في عمان تفرض عدم ادخالها في ارباكات غير مبررة.
ولعلي أرى ان التعديلات في المواقع الامنية يجب ان تكون دقيقة وبحساب، واميل شخصيا الى الاكتفاء بالتعديل السياسي؛ حفاظا على استمرار الجهوزية المعنوية للمنظومة الامنية.
من هنا ننتظر صافرة الملك بعد عودته لتقوم بعملية اعادة ضبط للمشهد السياسي والامني على السواء، ولا اعتقد ان التسكين سيكون عنوانا للصافرة مع ان هذا خيار محتمل.
البلد تمر بتحديات كبيرة، لا تستقيم معها المراهقة السياسية، ولا النكاية بين رجالات الدولة، بل هي لحظات الوطن التي تستنفر المعدن الاصيل.