خلاف الحكومة مع وزير الداخلية سلامة حماد حول طريقة التعامل مع مذكرة النواب لحجب الثقة عنه، أثار أسئلة كثيرة حول انسجام الفريق الحكومي ومدى توافقاته على القضايا الكبرى.
التوتر ظهر على السطح، وأشعرنا أن التنسيق غائب في قضية التعامل مع المذكرة النيابية، وواضح أن الرئيس الملقي لا يستمع كثيرا لموقف الوزير حماد من المذكرة.
الأهم من كل ذلك أننا في بدايات التشكيل الحكومي سمعنا كلاما عن رغبة الملقي بالتخلص من حماد، لكن ذلك لم يحدث، ثم سمعنا عن رغبات عميقة لدى الرئيس بإجراء تعديلات يطيح فيها بحماد.
إذا يمكننا الاستنتاج بأن رئيس الحكومة الأردنية الدكتور هاني الملقي لا يرغب ببقاء وزير الداخلية الحالي سلامة حماد ضمن فريقه الوزاري.
وان ثمة ضغوطا من المرجعيات هي التي اختارت حماد، وتصر على استمراره وبقائه في الفريق الوزاري خلافا لرغبات الرئيس القابل بذلك على مضض.
لكن هناك فارقا بين قبول الرئيس بالأمر الواقع واستمرار محاولاته بإحراج الوزير سلامة حماد بموضوع مذكرة حجب الثقة.
من الخطأ على بقايا المؤسساتية الأردنية أن نشهد خلافا بين الطاقم الوزاري يظهر للعلن ويسفر عن «ضربات على الطاولة» يسمعها كل الأردنيين.
على الرئيس أن يملك جراءة الحديث أمام المرجعيات ليعبر عن عدم رغبته بالوزير حماد، أو أن يبلعه دون ضجيج، فلا نقبل أن نشهد عراكات لا قيمة لها إلا بالنيل من صورة وطنية تهشمت.