سـنحاول أن نقرأ نتائج الاستطلاع بالتركيز على الوجه الآخر للمعلومة الإحصائية، فإذا قال الاستطلاع مثلاً أن 60% من الأردنيين يطالبون بتطبيق الشريعة فمعنى ذلك أن 40% فقط يوافقون على تطبيق القوانين السارية المفعول.

بهذا المعنى يفهم من الاستطلاع أن 75% من الأردنيين يرفضون الحكومة المدنية، وأن 23% منهم متدينون جداً (أي متطرفون) في حين أن المتدينين باعتدال لا يزيدون عن 32%.

يرى 40% من الأردنيين أنه لا لزوم لتحديث وتطوير المؤسسات الدينية لجعلها أكثر صلة بالحياة المعاصرة.

ويشكو 65% من المواطنين المستطلعة آراؤهم من أن المجتمع الأردني مليء بالإغراءات التي تجعل من الصعب عليهم ممارسة إيمانهم. والمقصود طبعاً هو الاختلاط والسفور والكحول وربما الصور المتحركة والموسيقى، ناهيك عن المسابح.

وطالب 55% من الاردنيين بإعطاء مرجعية إصدار الفتاوي للعلماء والوعاظ، والفتوى هي بديل القانون.

ويرى 40% من المستطلعة آراؤهم أن حماية المواطنين والمقيمين من أصحاب الديانات الاخرى ليس مهماً، أو أنه مهم إلى حد ما، أو ليس مهماً على الإطلاق.

وربما أن علينا أن نقف طويلاً عند تحديد هوية الفرد الأردني، ذلك أن 45% من الأردنيين لا يأخذون بهوية الدولة (أردني)، بينهم 23% هويتهم دينية (مسلم)، 17% هويتهم قومية (عربي)، 5% تتقرر هويتهم من انتمائهم العائلي او العشائري.

من حسن الحظ أن المعهد لم يسأل الأردنيين عن موقفهم تجاه داعش، أو النصرة أو العمليات (الاستشهادية) في سوريا، والعراق، ومصر، وتركيا، وأوروبا وأميركا.

لدي رغبة شديدة بأن اشكك بصحة هذا الاستطلاع، وأن اتهمه بمحاولة طبخ هذه النتائج عمداً لغاية في نفس يعقوب.

ولذا أتمنى أن يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أو مصدر مستقل ذو مصداقية، بإجراء استطلاع مواز ٍ يتناول نفس القضايا التي طرحها استطلاع المعهد العربي الأميركي.

إذا كانت نتائج الاستطلاع صحيحة أو قريبة من الصحة فمعنى ذلك أن هناك أخطاراً حقيقية تهدد الأمن والاستقرار، وأن هناك ما يجب عمله دون إبطاء، وقبل أن يقع الفأس بالرأس.