الاقتصاديون الأميركيون ليسوا سعداء بصعود الدولار وزيادة قوته، لأن بعض النتائج قد تكون سلبية بشكل زيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة 1%، وارتفاع حجم البطالة بمقدار 400 ألف عاطل عن العمل، كما يؤثر ارتفاع الدولار سلباً على المخفض (التضخم الشامل) الذي يحسب بموجبه النمو الحقيقي في الاقتصاد.
ما يحدث على صعيد الدولار يحدث على الفور على صعيد الدنيار، فهناك زواج كاثوليكي بين الدينار والدولار غير قابل للطلاق، عقد منذ عشرين عاماً (1996) ونجح في تحقيق نتائج إيجابية أهمها الاستقرار النقدي، وثقة المستثمر العربي والأجنبي، وبالتالي فإن أحداً لن يحاول المساس بهذا الارتباط، والتضحية بالاستقرار النقدي الذي عرفناه خلال عشرين عاماً، حيث أن الإيجابيات تفوق السلبيات بشكل واضح.
الفرق الوحيد بين احتفاظ الأردني بالدولار أو الدينار يتعلق بسعر الفائدة. صحيح أن سعر الفائدة على الدينار يتغير مع تغير سعر الفائدة على الدولار، ولكن مع الاحتفاظ بفارق لصالح الدينار يقارب نقطتين مئويتين، مما يجعل الدينار أكثر جاذبية وجدوى للمدخر من الدولار.
بعد مخاض طويل تقرر في أميركا مؤخراً رفع سعر الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة مئوية، وفي اليوم التالي قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على الدينار بنفس المقدار.
هذا الوضع مريح للمواطن الأردني، سواء كان مدخراً أو مستثمراً، ولكن السؤال الذي يطرحه كثيرون هو ما إذا كان البنك المركزي قادراً على حماية سعر صرف الدينار عند هذا المستوى.
لا يعتمد الجواب على عنصر النوايا فقط، فله مقياس هو احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية الحـرة، وهو الآن عند مستوى مريح يدعو للثقة، ويعادل ضعف المعيار الدولي للأمان، وإذا كان قد تعرض لشيء من الانخفاض خلال السنة الاخيرة فإن ذلك يعود لعدم السحب على القروض الخارجية، وتأخر استلام بعض المنح العربية والأجنبية، وقد تغير هذا الوضع في الشهر الأخير من السنة، مما يعني أن الاحتياطي سيعود لحالة الاستقرار عند مستواه المرتفع.
