كما كان متوقعا، تم استنطاق طريقة للالتفاف على مذكرة حجب الثقة التي وقعها اكثر من اربعين نائبا بحق وزير الداخلية سلامة حماد، بعد احداث الكرك الارهابية الاخيرة.
الحل كان بتأجيل التصويت الى الثلاثاء القادم مع مطالبة آخرين الحكومة بتشكيل لجنة تقصي حقائق، تخلّص الموقعون على مذكرة حجب الثقة من احراج التراجع عنها.. وهب جدلاً انه تم التصويت على حجب الثقة عن سلامة حماد، فلن تسمح اذرع الدولة ان يسقط الرجل بيد النواب، فالعرف السياسي الاردني يقول «من جاء بإرادة يخرج بذات الإرادة».. كلنا يتذكر حكومة الدكتور عبدالله النسور، وتلك المذكرات الموقعة بكثافة من اجل حجب الثقة، وكلها كانت «همبكات» برلمانية، أساءت «وميعت» آلية حجب الثقة الدستورية.
حتى في البرلمانات الاردنية الوازنة التي كانت تحتشد بالشخصيات القادرة على احترام انفسها، لم تكن قصة حجب الثقة الا لعبة وازنة لها اوقاتها، ومعروفة حدودها.
لذلك يجب على مجلس النواب ادراك انفعالاته على حقيقتها، وعدم التورط بالتهديد العنجهي بحجب الثقة، فقدرة الاختراق للدولة العميقة اكبر، وهنا قد يقع المجلس في حرج الصورة.
يعنيني ان تعود للمجلس ثقة الناس به، وان لم يحصل ذلك، فليس اقله ألا نشهد مزيدا من تردي الانطباعية العامة عن المؤسسة التشريعية.
من هنا اطالب المعقولين من النواب، وعلى رأسهم اعضاء التحالف الوطني للاصلاح، اطالبهم بعدم استسهال استخدام آليات حجب الثقة؛ لأنها معارك خاسرة، وادوات ميتة، تحتاج الى صبر واحياء.
