المقصـود بالاكتفاء الذاتي في حده الادنى أن تتم تغطية نفقات الحكومة المتكررة ، أي نفقات التشغيل ، من الإيرادات المحلية. في هذه الحالة تخصص حصيلة القروض والمنح الخارجية لتمويل النفقات الرأسمالية أو تسديد ديون سابقة.

تشير أرقام إعادة التقدير لسنة 2016 الحالية إلى أن الإيرادات المحلية ستبلغ 6331 مليون دينار ، في حين تبلغ النفقات المتكررة 7157 مليون دينار ، أي أن الإيرادات المحلية من ضرائب وغيرها لا تغطي سوى 5ر88% من نفقات تشغيل الحكومة.

بموجب هذا الوضع الشاذ ، فإن 5ر11% من النفقات الجارية ، وكل النفقات الرأسمالية ، يجب تدبير تمويل لها ، إما بالسعي للمنح الخارجية من الدول المانحة ، أو الاقتراض من الداخل والخارج ، وهذا الوضع ليس سليماً ، وليس قابلاً للاستمرار.

في المقابل فإن مشروع الموازنة العامة للسنة القادمة 2017 يشكل خطوة واسعة بالاتجاه الصحيح ، فهو يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي دفعة واحدة من 5ر88% في 2016 إلى 2ر96% في سنة 2017 ، وهي نسبة معقولة ولكن تحقيقها ليس سهلاً.

إذا استبعدنا مبلغ 450 مليون دينار من الإيرادات المقدرة لسنة 2017 ، باعتبار أن آليات توفير هذا المبلغ لم تتحدد بعد ، فإن معدل الاكتفاء الذاتي سيكون في حدود 3ر90% أي بتحسن يقل قليلاً عن نقطتين مئويتين عما هو في السنة الحالية.

المفارقة التي لا بد من الوقوف عندها أن المواطن الأردني يشعر (بحق أو بدون حق) أن مستوى الضرائب في الأردن ثقيل جداً ، وأن الحكومة لا تستطيع أن تعصر المواطن دافع الضريبة أكثر مما تفعل الآن.

في الوقت ذاته فإن حصيلة هذه الضرائب (الثقيلة) لا تغطي النفقات الجارية لتشغيل الحكومة الأردنية ، بحيث تجد نفسها مضطرة للاعتماد على المنح الخارجية والقروض المحلية والأجنبية لكي تغطي نفقات التشغيل العادية.

كيف نفسر هذه المفارقة؟ هل مستوى الضرائب في الأردن متدن ويسمح بالزيادة كما تقول الحكومة وصندوق النقد الدولي ، أم أن نفقات الحكومة متضخمة لدرجة غير معقولة وتفوق إمكانيات الاقتصاد الأردني وتستوجب التخفيض ، كما يدل استيلاء الحكومة وقطاعها العام على نصف الناتج المحلي الإجمالي.