أحرجنا رئيس وزراء ماليزيا حين رفع صوته عاليا ودعا إلى وقف إبادة أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار (بورما سابقا). ذلك أنه الوحيد الذي فعلها حين ندد بجرائم الجيش البورمي الذي يرعى القمع ويباشره في ولاية راخين أوراكين التي يعيش فيها أولئك المسلمون الفقراء والبؤساء. وهو أيضا من خاطب رئيسة ميانمار السيدة أونج سان سو تشي متسائلا ما قيمة أن تمنح جائزة نوبل للسلام، في حين أن نظامها يمارس تلك الجرائم ضد المسلمين. هو أيضا من دعا منظمة التعاون الإسلامي إلى القيام بما عليها في هذا الصدد، كما دعا الأمم المتحدة إلي التدخل واتخاذ إجراء يوقف المأساة، وقال: «لا يمكن للعالم أن يجلس ويقف متفرجا أمام جرائم الإبادة الجماعية التي تمارس ضد الروهينجا».

في حين وجه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق انتقاداته للحكومة البورمية، فإن الخارجية الماليزية استدعت سفيرها في كوالالمبور لإبلاغه رسميا بالاحتجاج على حملة قمع المسلمين وإبادتهم. وأصدرت الخارجية بيانا يوم السبت الماضي (٤/١٢) اتهمت فيه بورما بشن حملة تطهير عرقي ضد الروهينجا. كما خرجت مظاهرة حاشدة أمام سفارة بورما في كوالالمبور رفعت لافتات التنديد بالجرائم التي ترتكب ضد المسلمين هناك. إزاء ذلك دعا أحد الوزراء الماليزيين دول رابطة جنوب شرقي آسيا (عشر دول) إلى إعادة النظر في عضوية بورما، بعدما لطخت الجرائم التي ترتكب ضد مسلميها سمعتها بما يجعلها غير جديرة بالاستمرارفي عضوية الرابطة.
الشاهد أن الماليزيين قاموا بأغلب إن لم يكن بكل ما كان علينا أن نقوم به، دولا ومنظمات إسلامية، الأمر الذي يبعث على الحيرة والدهشة. يضاعف من تلك الدهشة أن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت في الأسبوع الماضي أن عشرة آلاف من الروهينجا عبروا من بورما إلى بنجلاديش خلال شهر نوفمبر الماضي، هربا من حملات التعذيب والقتل والاغتصاب الجماعي التي تمارسها قوات الأمن البورمية بحقهم. وهو ما دعا المفوضية العليا للاجئين إلى إصدار بيان اعتبرت فيه أن الأقلية المسلمة هناك قد تكون ضحية جرائم ضد الإنسانية.
أدري أن عالمنا العربي بات غارقا في الدماء وفيه ما يكفيه كما يقال. ذلك أن ما جرى في سوريا مثلا لا يختلف كثيرا عما يحدث في بورما، إلا أن ذلك لا يبرر الصمت إزاء ما يجري، خصوصا أن المطلوب من الدول العربية والإسلامية لا يتجاوز حدود الإجراءات الدبلوماسية التي تعبر عن العتب والغضب. ناهيك عن أن في بلادنا مؤسسات لها نفوذها الأدبي في العالم الإسلامي، بينها منظمة التعاون الإسلامي ومشيخة الأزهر واتحاد علماء المسلمين ومجلس حكماء المسلمين. ولا يشك أحد في أن استدعاء سفراء بورما لدى وزارات الخارجية في الدول الإسلامية أو إصدار بيانات الشجب والإدانة من جانب المنظمات المعنية، يمكن أن يكون له تأثيره المعنوي وضغطه الأدبي الذي يسهم في وضع حد لمأساة أولئك المسلمين الضعفاء، الذين يعانون من اضطهاد البوذيين المتعصبين منذ أربعينيات القرن الماضي (في عام ١٩٤٢ قتل البوذيون منهم مائة ألف شخص).
لقد قامت الدنيا ولم تقعد حينما وقعت تفجيرات باريس في شهر نوفمبر من العام الماضي، وقتل فيها ١٢٧ شخصا، وتضامن ممثلو ٤٠ دولة مع فرنسا في المسيرة المناهضة للإرهاب التي شهدتها العاصمة بعد ذلك. وكان ذلك التضامن واجبا وفي محله تماما. لكن العذابات التي يتعرض لها بصورة منظمة عشرة ملايين مسلم في بورما لم تجد من يتحرك لإدانتها والمطالبة بوضع حد لها، كذلك فإن جرائم داعش يرفضها الجميع ويحاربونها بغير هوادة، ولكن الذي يمارسه البوذيون بحق المسلمين مسكوت عليه، رغم أنه داعشي بامتياز وإرهاب مستمر، وليس عارضا أو مؤقتا كما هو الحاصل عندنا.
إنني استحي أن أطالب أصحاب الضمائر في العالم الخارجي بإدانة ما يجري للروهينجا، لأن ضمائرنا في العالم العربي والإسلامي لم تكترث به.