ما يزال هناك وقت لتعديل الأنظمة الخاصة بقانون اللامركزية. وقد علقت نهاية الشهر الماضي على نظام تقسيم الدوائر، داعيا إلى إعادة النظر به. ووجهت إلى الحكومة مذكرة تفصّل وجهة نظري، ملخصها اعتماد دوائر فردية في عموم المملكة؛ إذ إن النظام الحالي متنوع، يعتمد دوائر فردية وأخرى لها أكثر من ممثل حسب حجومها، ويصل العدد إلى 7 ممثلين في بعض الدوائر. وهذه الأخيرة يمكن تقسيمها، ببساطة، إلى دوائر بعدد المقاعد، وعلى الأساس نفسه، وهو التقسيمات البلدية، إلى مناطق.
الآن، أريد التعليق على النظام الداخلي لمجلس المحافظة. ولا أعرف ما إذا كان لدى الحكومة أنظمة أخرى، لكن بالوضع الحالي فإن النظام قاصر ولا يغطي القصور الموجود في القانون نفسه بشأن طريقة عمل نواب مجلس المحافظة، كما سأبين بعد قليل.
نواب البرلمان الوطني ليست لديهم مهمات محلية؛ فالشعب ينتخبهم لممارسة دور وطني في الرقابة والتشريع، وهم ينشغلون بوقت كامل في هذا الدور؛ إذ لهم عدة جلسات عامة وجلسات للجان، ومهمات أخرى على مدار أيام الأسبوع. أما تمثيل مطالب ومصالح منطقتهم، فهو دور إضافي يضطلع به النائب بنفسه لأسباب انتخابية. وهو الدور الذي يفترض أن ينتقل إلى نواب مجلس المحافظة وفق قانون اللامركزية. لكن القانون لا يقول كيف يمارس نائب المحافظة هذا الدور، باستثناء المشاركة في اجتماعات مجلس المحافظة شهريا، والتصويت على الميزانية سنويا.
وقد لفتُ الانتباه لهذا الأمر أثناء مناقشة القانون، وقدمت مقترحات محددة في خلوة للجنة الإدارية في البحر الميت، تقول ما هو دور نائب المحافظة وكيف يمارسه، وعلاقته مع السلطات المحلية في منطقته في الفترة بين اجتماعين لمجلس المحافظة. وقدمت مقترحا لوجود مستوى أدنى لعضوية أو رئاسة نائب المحافظة لهيئة على مستوى اللواء أو لجزء من اللواء الذي يمثله، يشترك في عضويتها مدراء الدوائر والمؤسسات العامة الموجودة في المنطقة، إضافة إلى رئيس المجلس المحلي أو البلدي، لتولي مهمات متابعة الإشراف على الأداء والتنسيق للأعمال. إذ نعرف أن هذه مشكلة رئيسة بين مختلف المؤسسات؛ فالبلدية تعبّد الشوارع، و"المياه" تعيد حفرها، والمقاولون يتهربون بين الطرفين. والأصل أن يكون هناك تناغم وتنسيق على كل ما سيتم عمله. إضافة إلى أن النائب يستطيع من خلال هذا الجسم ممارسة دوره في التواصل مع مختلف الجهات التي تقدم الخدمات، وإيصال شكاوى المواطنين ومطالبهم والتفاهم على مطالب المنطقة واقتراحاتها لتضمينها في الميزانية، وأخيرا ممارسة الرقابة على العمل والإنجاز. لكن القانون أقر كما هو في معظم جوانبه. فقلنا يمكن أن نحيل ذلك إلى النظام الذي يفصل ما تناوله القانون بصورة عامة.
لكن نظام مجلس المحافظة جاء خلواً من أي شيء يوضح طريقة ممارسة نائب المحافظة لدوره. وحتى مهمات اللجان جاءت في أمرين فقط، هما دراسة المواضيع وتقديم المقترحات بشأنها، وليس هناك كلمة عن الدور الرقابي للمجلس وأعضائه وطريقة ممارسة هذا الدور، المفصل بوضوح -مثلا- في النظام الداخلي لمجلس النواب. وليس هناك نص على كيفية التواصل والعلاقة مع السلطات التنفيذية في المحافظة؛ فليس هناك نص -مثلا- على حق اللجنة في استدعاء المدير المعني، من قبيل مدير صحة المحافظة، للاستماع منه عن وضع الخدمات الصحية والجهاز الإداري والمؤسسات الصحية وخطط العمل، أو الاستماع إلى مقترحاته ومطالبه، أو الاستفسار منه أو مساءلته عن أي معلومات أو تقصير أو تعثر في العمل.
يجب توضيح ذلك وغيره؛ إن لم يكن في النظام الداخلي لمجلس المحافظة، ففي نظام آخر تحت اسم نظام مزاولة نائب المحافظة لوظيفته، يكون دليلا عمليا لعمل العضو المنتخب لهذه الوظيفة الجديدة كليا.